من أهم النقاط الواردة في برنامج نيكولا سركوزي الانتخابي بالنسبة إلى ملف الهجرة تلك التي تتصل بما يسمى " الهجرة المختارة". وتعتمد هذه السياسة على مبدأ استقدام مهاجرين وفق حاجات سوق العمل الفرنسية والتركيز بشكل خاص على الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية. بل إن ساركوزي  كان وراء سن قانون في هذا الاتجاه في الرابع والعشرين من شهر يوليو/تموز  الماضي.

وقد أثار سن هذا القانون حفيظة عدد من البلدان الإفريقية الفرنكفونية التي تعتمد اقتصادياتها على الصعيد المحلي بشكل خاص على   أموال التي يرسلها إليها مهاجروها . ومن هذه البلدان: مالي و السينغال . بل إن الرئيس السينغالي عبدالله واد احتجج بنفسه على سياسة " الهجرة الانتقائية " واعتبرها محاولة لحرمان البلدان النامية من ثرواتها البشرية التي تحتاج إليها في العملية التنموية الشاملة.

ومع ذلك فقد قبلت السلطات السينغالية  بإبرام اتفاق مع فرنسا في شهر سبتمبر/أيلول  الماضي حول الإطار العام الذي سيسمح في المستقبل للسينغاليين الراغبين في الهجرة إلى فرنسا بإمكانية  العمل في السوق الفرنسية. ويريد سركوزي  أن يبرم اتفاقات مماثلة مع بلدان كثيرة أخرى.

وقد تعهد ساركوزي  أيضا في  مجال سياسة الهجرة التي يريد انتهاجها  بوضع شروط عديدة تتصل برغبة المهاجرين في لم شمل أسرهم في فرنسا. ومن هذه   الشروط   ضرورة   أن يكون للراغب في استقدام أفراد أسرته عمل وسكن وأن يخضع الأشخاص المستقدمون إلى اختبار في اللغة الفرنسية.

ومن الإجراءات الأخرى التي يعتزم  ساركوزي  اتخاذها في مجال الهجرة إجراء يتمثل في إنشاء وزارة تعنى بهذا الملف وملف الهوية الوطنية الفرنسية. وما أثار حفيظة المعترضين على الفكرة الربط بين الهجرة من جهة والهوية الفرنسية من جهة أخرى كما لو كان  المهاجرون  يشكلون ضمنا  خطرا على هذه الهوية.

وإذا كان نيكولا ساركوزي  يدعو لطرد كل المهاجرين المقيمين في فرنسا بشكل غير شرعي فإنه يعتبر أن دول الاتحاد   الأوروبي ينبغي أن تتخذ إجراءات صارمة وجماعية لمحاولة الحد على  الأقل من موجات الهجرة غير الشرعية التي يقصد أصحابها أوروبا الغربية.