بورما: عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع رانغون رغم الرقابة والاعتقالات

مظاهرات في بورما ضد الانقلاب
مظاهرات في بورما ضد الانقلاب © رويترز
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
5 دقائق

تظاهر عشرات الآلاف من البورميين مجددا يوم الأحد 07 فبراير 2021 في رانغون ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، في أكبر تجمع منذ الاحتجاجات الشعبية في 2007، بينما أعيدت خدمة الانترنت جزئيا في البلاد.

إعلان

وتجمع المتظاهرون الذي يبلغ عددهم نحو مئة ألف حسب تقديرات عديدة، أمام مبنى بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث نشرت شرطة مكافحة الشغب بكثافة. ولم ترد معلومات عن صدامات.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن تجمعات كبيرة تجري في مدن عدة في البلاد.

وهذه أكبر تظاهرات تشهدها بورما منذ "ثورة الزعفران" التي قتل خلالها عشرات على أيدي العسكريين في 2007.

وهتف المتظاهرون الأحد في رانغون وسط ضجيج الأبواق "لا نريد دكتاتورية نريد الديموقراطية". وقام متظاهرون بتقديم ورود إلى رجال الشرطة بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "أطلقوا سراح الأم سو" ، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي.

وقال ميو وين (37 عاما) "سنواصل التجمع حتى نحصل على الديموقراطية. تسقط الدكتاتورية". من جهته، رأى ميات سوي كياو أن "الدكتاتورية راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة جدا".

في الواقع عاشت بورما نحو خمسين عاما منذ استقلالها في 1948 تحت حكم الجيش.

وفي مكان غير بعيد، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "احترموا تصويتنا" و"أطلقوا سراح الأم سو"، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي. ولوح آخرون بأعلام حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" ورفعوا ثلاثة أصابع شارة المقاومة.

حتى النهاية

هتف طلاب "لا أخاف من القمع" و"سنكافح حتى النهاية".

ورغم الخوف في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007 ، نزل السكان مرة أخرى إلى الشوارع في الساعات الأولى من الصباح "لطرد الشياطين" أي العسكريين عبر الطرق على القدور.

وكان عشرات الآلاف من البورميين قد تظاهروا يوم السبت في مدن عدة للتنديد بانقلاب الأول من شباط/ فبراير الذي وضع حدا لانتقال ديموقراطي هش دام عشر سنوات. وفرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام واعتقل سو تشي ومسؤولين آخرين في "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".

ولم يصدر العسكريون أي تعليق على هذه التجمعات.

وذكرت المنظمة غير الحكومية المتخصصة بمراقبة انقطاع الانترنت "نتبلوكس" أن الاتصال عبر الشبكة أعيد جزئيا بعد ظهر الأحد بعد انقطاعه لعدة أيام.

وأمر الجيش في الأيام الأخيرة مزودي الشبكة بحجب فيسبوك أداة اتصال الرئيسية لآلاف البورميين، وشبكات اجتماعية أخرى مثل تويتر وإنستغرام.

وفي الساعات الأولى التي أعقبت الانقلاب تم إطلاق دعوات إلى "العصيان المدني" بالفعل على هذه المنصات شارك فيها محامون وموظفون وأطباء.

في الوقت نفسه تتواصل الاعتقالات. فذكرت "جميعة مساعدة السجناء السياسيين" المتمركزة في رانغون أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصا.

واعتقل الاسترالي شون تورنيل (75 عاما) المستشار الاقتصادي لسو تشي، في فندقه. وقال الأستاذ في جامعة ماكواري الأسترالية لشبكة "بي بي سي" السبت "أنا محتجز حاليا وقد اتهم بأمر ما". وهي أول عملية اعتقال تعرف لمواطن أجنبي منذ الانقلاب.

وعبر توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما، عن أسفه لأن "الجنرالات يحاولون شل حركة مقاومة المواطنين وعدم إطلاع العالم الخارجي على ما يجري".

بصحة جيدة

لا تزال أونغ سان سو تشي التي انتقدها المجتمع الدولي مؤخرا بسبب عدم تحركها في أزمة المسلمين الروهينغا، تتمتع بشعبية كبيرة في بلدها.

ووجهت إليها تهمة انتهاك قاعدة تجارية غامضة وهي "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو و"بصحة جيدة"، حسب متحدث باسم حزبها.

وكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تويتر بعد احتجاجات السبت أنه على السلطات أن "تضمن احترام الحق في التجمع السلمي بشكل كامل وألا يتعرض المتظاهرون لأعمال انتقامية".

ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسميا في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش البورمي في الأمم المتحدة اللتين رفضتا هذه الصيغة.

لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يلوحان بفرض عقوبات.

ولتبرير الانقلاب، تحدث قائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات، عن تزوير "هائل" في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

في الواقع، كان الجنرالات يخشون أن يضعف نفوذهم بعد فوز أونغ سان سو تشي التي كانت ترغب ربما في تعديل الدستور الذي يميل لمصلحة الجيش.

وتعهّد الجيش بإجراء انتخابات حرة عند انتهاء حالة الطوارئ.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم