الاتحاد الأوروبي يدين القمع في بورما ويؤكد تبني عقوبات تستهدف قادتها العسكريين

جوزيب بوريل المفوض الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل المفوض الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي © رويترز

أدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الأحد 28 فبراير 2021 القمع الدموي الذي يمارسه العسكريون في بورما، مؤكدا اعتماد عقوبات تستهدفهم.

إعلان

وجاء في بيان لبوريل أن "العنف لن يعطي شرعية للإطاحة غير الشرعية لحكومة منتخبة ديموقراطيا". وأكد أن "قوات الأمن بإطلاقها النار على مدنيين عزّل أثبتت ازدراءها الصارخ بالقانون الدولي، ويجب أن تحاسب".

وأكدت الأمم المتحدة امتلاكها "معلومات موثوقا بها" تفيد بأن 18 شخصا على الأقل قتلوا الأحد 28 فبراير 2021 جراء القمع العنيف للتظاهرات التي تنظّم احتجاجا على الانقلاب.

وشدد بوريل على "ضرورة توقّف السلطات العسكرية فورا عن استخدام القوة ضد المدنيين والسماح للشعب بحرية التعبير والتجمّع".

وكان الاتحاد الأوروبي قرّر يوم الإثنين 22 فبراير 2021 فرض عقوبات تستهدف المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل.

وأوضح بوريل في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن العسكريين "في هذا البلد هم مقاولون ومتحكّمون بالاقتصاد".

ومن المتوقّع أن تتم المصادقة على هذه العقوبات في الأيام المقبلة على أن تدخل حيّز التنفيذ لدى صدورها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم