أستراليا تفرج عن بعض المهاجرين غير الشرعيين بعد سنوات طويلة من الاحتجاز

المهاجرون وطالبو اللجوء إلى أستراليا
المهاجرون وطالبو اللجوء إلى أستراليا AFP - WILLIAM WEST

تعتبر سياسة السلطات الأسترالية، تجاه الهجرة غير الشرعية، من أكثر السياسات قسوة في العالم، وتقوم كانبيرا بنفي المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر صغيرة نائية في المحيط الهادئ، لثني طالبي اللجوء عن دخول القارة - الجزيرة، وفق ما ذكرت منظمات غير حكومية، يوم الثلاثاء 2/3.

إعلان

ولكن السلطات قررت السماح لأكثر من 60 شخصا بمغادرة الفنادق ومراكز الاحتجاز في بريزبين وسيدني وداروين خلال اليومين الماضيين، وحصلوا على تصريح إقامة مؤقت بعد أن أمضوا حوالي ثماني سنوات، بعضهم في مراكز احتجاز في جزر نائية، بعد أن تم نقلهم إلى أستراليا لأسباب طبية.

وكان قد سبق الإفراج عن مجموعة أولى تضم ستين شخصاً في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون للإذاعة في ذلك التاريخ، إن إطلاق سراح المهاجرين أقل كلفة من إبقائهم في الحجز.

وقالت وزارة الداخلية إن سياسة أستراليا لم تتغير وإن الحكومة مصممة على عدم السماح لأي من اللاجئين بالإقامة في البلاد بشكل دائم، وقال متحدث باسم الوزارة "لدى الأشخاص العابرين خيار المغادرة إلى دولة ثالثة" مضيفا "نحن نشجعهم على متابعة علاجاتهم الطبية من أجل مواصلة عملية نقلهم إلى الولايات المتحدة أو العودة إلى بابوا أو ناورو أو إلى بلدهم الأصلي".

لكن وزير الداخلية اعترف بأنه سيكون "من الصعب للغاية" على الحكومة الآن إجبارهم على المغادرة.

وأوضحت نولين بالانستريان هارندران من منظمة "سيدني ويست ليغال أند ميغريشن" أن "عمليات الإفراج هذه جاءت بعد أن تقدم العديد من المهاجرين بدعاوى قانونية للطعن في شرعية استمرار احتجازهم".

وتصدت كانبيرا منذ عام 2013 لجميع القوارب القادمة بشكل غير شرعي، معتبرة أنها تنقذ الأرواح من خلال ثني المهاجرين عن القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى سواحلها، بينما تندد المنظمات الحقوقية على الدوام بالظروف المعيشية في المخيمات والعواقب النفسية لهذا الاحتجاز لأجل غير مسمى، خاصة لدى الأطفال، متهمة الحكومة بعدم تقديم حل.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم