دعوات للتحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها حركة "طالبان" في أفغانستان

كما دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل  باشليه والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

الثلاثاء كرر ناصر أحمد أنديشا الذي لا يزال يمثل أفغانستان في الأمم المتحدة في جنيف - بما أن طالبان لم تطلب حتى الآن تمثيلها في الأمم المتحدة - هذا المطلب أمام المجلس الذي يعقد دورته العادية حتى 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال "من الواضح الآن أنه مع تطور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، أصبحت الحاجة إلى المراقبة واتخاذ إجراءات ملموسة من قبل هذا المجلس أكثر إلحاحًا". ودعا المجلس إلى "إيفاد فورا بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها"  لا سيما في وادي بانشير حيث انتفضت حركة مقاومة ضد طالبان.

ويمكن البت في هذا التحقيق في نهاية الجلسة عندما يتم التصويت على القرارات. لكن عدة دول منها باكستان، أعربت عن رفضها لهذا الاحتمال، خلال اجتماع استثنائي للمجلس بشأن أفغانستان عقد في 24 آب/أغسطس.

وقال ناصر أحمد أنديشا "اليوم لا يمكن ولا يجب على العالم أن يظل صامتا في حين يخشى ملايين الأشخاص على حياتهم وحقوق الإنسان ومن تطور أزمة إنسانية في البلاد".

منذ توليها السلطة في 15 آب/أغسطس، حاولت طالبان إقناع السكان والمجتمع الدولي بأنها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل وحشية من السابق بين عامي 1996 و2001، عندما منعت النساء من العمل أو الدراسة.

لكن إسلاميي طالبان لجأوا إلى القمع بعنف ثم منعوا تظاهرات نُظمت في عدة مدن كبرى في البلاد شاركت فيها العديد من النساء للمطالبة بالتمكن من الاستمرار في العمل. وقال ناصر أحمد أنديشا "أقسمت طالبان على احترام حقوق الإنسان لكن يتم إسكات أصوات النساء" و "تحد حرياتهن بينما يستمر العنف والتمييز بحقهن". اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام المساعدات الإنسانية في البلاد رافعة لاحترام حقوق الإنسان في المباحثات مع طالبان.