هونغ كونغ تتجه للإعلان عن جرائم أخرى مشمولة بقانون الأمن القومي

شرطة هونغ كونغ
شرطة هونغ كونغ AFP - PETER PARKS

يتوقع أن تعلن هونغ كونغ عن جنح إضافية تعد مسا بالأمن القومي، حسبما أكد مسؤول بارز يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، استنادا إلى قانون فرضته بكين العام الماضي جرّم معظم أشكال المعارضة وغيّر صورة المدينة.

إعلان

وقال كريس تانغ، قائد الشرطة السابق الذي رُقّي إلى منصب وزير الأمن هذا العام، إن المسؤولين بدؤوا العمل على تشريع محلي من شأنه أن يحدد جرائم جديدة يشملها قانون الأمن.

وقال تانع لصحيفة تا كونغ باو الموالية لبكين "نأمل استكمال ذلك خلال الدورة القادمة للمجلس التشريعي وسنتشاور مع الناس". ونُشرت تصريحاته في تقرير على الصفحة الأولى من الصحيفة.

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة سينغ تاو، الموالية أيضا لبكين، قال تانغ إن المسؤولين بصدد دراسة محاكمات مستمرة لجرائم متعلقة بالأمن القومي، للاسترشاد في التشريع الجديد.

وقال تانع لمجلة إيست ويك التابعة لصحيفة سينغ تاو، "لم نعر كثيرا من الاهتمام لأنشطة التجسس في الماضي، والآن ندرس ما إذا يتعين علينا تنظيم ذلك".

فرضت الصين قانونا واسعا للأمن القومي في هونغ كونغ العام الماضي، في مواجهة احتجاجات عارمة مطالبة بالديموقراطية تخللتها أحيانا أعمال عنف.

ويستهدف القانون أي عمل يعتبر تخريبا وانفصالا وإرهابا وتواطؤا من قوى أجنبية.

واستخدم بشكل واسع ضد أشخاص يعبرون عن أفكار سياسية معينة، وغير صورة المدينة المعروفة بالحريات إلى ما يشبه صورة الصين الاستبدادية.

وسيكون قانون الأمن الجديد خاضعا للمادة 23 من دستور هونغ كونغ، وفق تانغ.

وتدعو المادة 23 هونغ كونغ إلى أن يكون لها قانونها الخاص للأمن القومي بعد تسليمها للصين في 1997.

وأثار مسعى للقيام بذلك في 2003 احتجاجات كبيرة وخشية من أن تفقد هونغ كونغ حرياتها الفريدة. وأُرجئ التشريع.

وعدم تمكن هونغ كونغ من إبرام قوانينها الخاصة بالأمن كان من الأسباب التي جعلت بكين تفقد صبرها بعد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في 2019 وتفرض قانونها الخاص العام الماضي.

وبعض الجنح المذكورة في المادة 23 مشمولة بالقانون، مثل الدعوة للانفصال والتخريب.

لكن جرائم جديدة قد تشمل الخيانة والفتنة وسرقة أسرار الدولة، إضافة إلى إجراءات لوقف "منظمات سياسية أجنبية" تعمل في هونغ كونغ، أو اتصال أهالي هونغ كونغ بها.

ولم يحدد تانغ جدولا زمنيا للقانون الجديد لكنه توقع المصادقة عليه في المجلس التشريعي القادم.

وسيكون لهونغ كونغ مجلسا تشريعيا جديدا في كانون الأول/ديسمبر بموجب نظام سياسي جديد تفرضه بكين، ينص على أن يشغل أقل من ربع مقاعده أعضاء منتخبون بشكل مباشر ويُسمح فقط لمن يعتبرون من "الوطنيين" بالترشح لعضويته.

ومدة المجلس عادة اربع سنوات.

ويُنظر في جرائم الأمن القومي بشكل مختلف عن الجرائم الأخرى.

في هونغ كونغ يمكن لقضاة يتم اختيارهم البت في جرائم الأمن القومي، وعادة ما تُرفض طلبات الإفراج المشروط عن موقوفين، وهيئات المحلفين ليست شرطا، رغم أن العقوبة في تلك الجرائم تصل إلى السجن مدى الحياة.

وجهت لأكثر من 60 شخصا، غالبيتهم من أنصار الحركة المطالبة بالديموقراطية، اتهامات في إطار قانون الأمن القومي العام الماضي، وأكثر من 140 اعتقلوا.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم