هل ستندلع حرب أهلية "واسعة النطاق" في بورما؟

نساء وأطفال عل من أقلية الروهينغا على الحدود الفاصىة بين بورما وبنغلادش ( رويترز)

حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه يوم الخميس 09/23  من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما حيث دعت المعارضة السكان إلى حمل السلاح.

إعلان

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف "في مواجهة القمع الهائل للحقوق الأساسية، تتنامى حركة مقاومة مسلحة"، مشيرة إلى أن دوا لاشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالانابة التي شكلها نواب سابقون هاربون يعارضون الانقلاب العسكري "دعا إلى انتفاضة مسلحة ضد الجيش في كل انحاء البلاد".

وذكرت باشليه تصاعد الاشتباكات المسلحة بين المعارضين والجيش الذي تولى السلطة في شباط/فبراير، مقدّرة أن "هذه التوجهات المقلقة تشير إلى احتمال اندلاع حرب أهلية أوسع نطاقا".

وأضافت "أدعو مجددا كل الجهات المسلحة إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وقالت الرئيسة السابقة لتشيلي إن "استخدام القصف الجوي والمدفعي في مناطق سكنية وأي شكل آخر من أشكال العمليات العسكرية التي تتسبب في إخلاء مراكز صحية ودور عبادة ومدارس وغيرها من المباني المحمية، يجب أن يتوقف فورا".

وبحسب باشليه، فإن "1100 شخص قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب". وهي قدرت أن قرابة ثمانية آلاف شخص، من بينهم أطفال، أوقفوا منذ الاول من شباط/فبراير، منهم 4700 ما زالوا رهن الاحتجاز.

واستنكرت باشليه أن "معظمهم مسجون دون أي إجراء قانوني ودون السماح لهم بالحصول على مشورة أو حتى إمكان التواصل مع عائلاتهم".

وأكدت أن لديها معلومات موثوقة عن حدوث سوء معاملة وتعذيب أثناء عمليات الاستجواب وأن "120 شخصا توفوا بعد 24 ساعة من توقيفهم".

وتحت ذريعة تزوير الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أطاح الجيش البورمي في الاول من شباط/فبراير الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي التي حقق حزبها فوزا ساحقا بها، منهيا بذلك تجربة قصيرة في الديموقراطية استمرت عشر سنوات.

ومنذ ذلك الحين، شن الجيش حملة قمع دموية ضد المعارضين.

من جهة أخرى، مثل مستشار أسترالي لأونغ سان سو تشي، وهو الأستاذ في جامعة ماكواري شون تورنيل الذي قبض عليه عقب الانقلاب، أمام محكمة المجموعة العسكرية في رانغون لمواجهة تهم تتعلق بالهجرة وأسرار حكومية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم