"طالبان": سنعود إلى تنفيذ عقوبات الإعدام وبتر الأطراف لكننا قد لا نطبقها علانيّة

قال الملا نور الدين الترابي وزير العدل السابق وأحد مؤسسي حركة "طالبان" الأفغانية أن العقوبات الشديدة مثل الإعدام وبتر الأطراف ستستأنف في أفغانستان في ظل حكم الحركة المتشددة.

مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية
مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية © رويترز
إعلان

وقال الترابي، المسؤول اليوم عن السجون، في حديث لوكالة أسوشيتد برس الخميس 09/23 إن بتر الأيدي والأرجل "ضروري للحفاظ على الأمن"، مضيفاً أن هذه العقوبات قد لا تُطبَّق علناً كما كانت في ظل حكم طالبان السابق خلال تسعينات القرن الماضي.

واعترض الترابي على الانتقادات الموجهة للحركة بشأن عمليات الإعدام العلنية التي كانت تطبقها في السابق قائلاً: "لن يخبرنا أحد بما يجب أن تكون عليه قوانيننا".

منذ توليها السلطة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان في 15 آب/أغسطس 2021، ألمحت حركة "طالبان" إلى أن أسلوبها قد يكون أكثر اعتدالاً هذه المرة، لكن تقارير متواترة تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد إن "الوحشية والقتل بدم بارد" "تذكر بسجل طالبان السابق ومؤشر مروع على ما قد يجلبه حكم طالبان".

الترابي، الذي اشتهر بعقوباته القاسية على من يتم ضبطهم يستمعون إلى موسيقى غير دينية أو يقصون لحاهم في التسعينيات، قال للوكالة إنه على الرغم من استمرار أشكال العقوبة القاسية فإن الحركة ستسمح الآن باستخدام أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة والتصوير وتسجيل مقاطع الفيديو.

وتابع الترابي، وهو مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، إن وزراء حكومة "طالبان" الجدد يناقشون الآن ما إذا كان ينبغي أن تكون العقوبات علنية أم لا وأنهم سوف "يطورون سياسة" في هذا الشأن.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية