استئناف صادرات النفط من مرفأ رئيسي في ليبيا

الصورة من فرانس 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين رفع حالة القوة القاهرة عن أحد موانئ النفط الرئيسية في البلاد، بعد أسبوع من التوقف بسبب نقص الميزانية.

إعلان

 ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، في بيان أنها تقوم "وبشكل فوري بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات".

   ثمن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مبلغ  مليار دينار" أي ما يعادل 200 مليون دولار، واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط.

   أعلنت المؤسسة قبل أسبوع حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات انتاج شحنات النفط الخام وتصديرها عبر ميناء الحريقة النفطي، بسبب رفض البنك المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط.

   وتسمح حالة القوة القاهرة بإعفاء الشركة من مسؤولياتها في حال عدم الامتثال لعقود التسليم.

   وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة "جاءت بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، وهو أمر حيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد المتهالك".

   والتوترات بين محافظ البنك المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مستمرة. وتتهم الشركة بانتظام المؤسسة بـ"تسييس" قطاع النفط "من خلال السيطرة غير الشرعية على أموال الدولة".

   وبحسب البيان حينها فإن "ما تم استلامه حتى تاريخه أقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021".

   وتحاول ليبيا التي تملك أكبر احتياطات في إفريقيا، طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 مع انتخاب حكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في كانون الاول/ديسمبر.

   وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر وقيام المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن كل منشآت النفط في البلاد، انتعش الإنتاج ووصل إلى 1,2 مليون برميل في اليوم في كانون الاول/ديسمبر، أي أكثر بعشر مرات مما كان عليه في الربع السابق من العام.

   ومنذ ذلك الحين، استقر الانتاج لكنه بقي دون مستويات ما قبل الحرب (1,6 مليون برميل يوميا).

 

 

   وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، في بيان أنها تقوم "وبشكل فوري بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات".

   ثمن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "الاستجابة السريعة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مبلغ  مليار دينار" أي ما يعادل 200 مليون دولار، واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط.

   أعلنت المؤسسة قبل أسبوع حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات انتاج شحنات النفط الخام وتصديرها عبر ميناء الحريقة النفطي، بسبب رفض البنك المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط.

   وتسمح حالة القوة القاهرة بإعفاء الشركة من مسؤولياتها في حال عدم الامتثال لعقود التسليم.

   وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة "جاءت بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، وهو أمر حيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد المتهالك".

   والتوترات بين محافظ البنك المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مستمرة. وتتهم الشركة بانتظام المؤسسة بـ"تسييس" قطاع النفط "من خلال السيطرة غير الشرعية على أموال الدولة".

   وبحسب البيان حينها فإن "ما تم استلامه حتى تاريخه أقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021".

   وتحاول ليبيا التي تملك أكبر احتياطات في إفريقيا، طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 مع انتخاب حكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في كانون الاول/ديسمبر.

   وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر وقيام المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن كل منشآت النفط في البلاد، انتعش الإنتاج ووصل إلى 1,2 مليون برميل في اليوم في كانون الاول/ديسمبر، أي أكثر بعشر مرات مما كان عليه في الربع السابق من العام.

   ومنذ ذلك الحين، استقر الانتاج لكنه بقي دون مستويات ما قبل الحرب (1,6 مليون برميل يوميا).

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم