المجلس العسكري المالي يطالب الدنمارك بسحب عسكرييها المشاركين في قوة "تاكوبا"

وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّه طلب من كوبنهاغن سحب هؤلاء الجنود فوراً لأنّ "هذا الانتشار حصل من دون موافقة" السلطات المنبثقة من الانقلاب الذي نفّذه الجيش في آب/أغسطس الفائت.

وكانت كوبنهاغن أعلنت الأسبوع الماضي أنّ كتيبة مكوّنة من نحو مئة عسكري دنماركي وصلت إلى مالي للمشاركة في قوة "تاكوبا" الأوروبية التي أنشأتها فرنسا لكي تتقاسم وإياها عبء قتال الجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية يومها إنّ الهدف من نشر هذه الكتيبة هو المساهمة في تأمين "استقرار مالي وأجزاء من المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وضمان حماية المدنيين من الجماعات الإرهابية". وتتألف الوحدة الدنماركية من 90 رجلاً، غالبيتهم من قوات النخبة والجراحين العسكريين، وقد تمركزت في ميناكا (شرق) على أن تنتهي مهمّتها في مطلع 2023.

وتاكوبا التي أطلقتها باريس في آذار/مارس 2020 تهدف لمؤازرة القوات المالية في حربها ضدّ الجهاديين. وتشارك في هذه القوة، بالإضافة إلى فرنسا التي تقودها، كل من هولندا واستونيا والسويد وبلجيكا وجمهورية التشيك والنروج والبرتغال وإيطاليا والمجر والدنمارك. 

ويندرج طلب سحب هذه الوحدة الدنماركية من مالي في خضمّ المواجهة الدائرة بين المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد وجزء من المجتمع الدولي يطالب العسكريين بالوفاء بوعدهم بإعادة السلطة إلى المدنيين في المستقبل القريب.  وغرقت مالي في أزمة أمنية وسياسية منذ اندلعت فيها حركات تمرد انفصالية وجهادية عام 2012 توسعت في ما بعد إلى دول مجاورة.

وتواجه مالي أيضًا منذ منتصف كانون الثاني/يناير، عقوبات قاسية فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ضد مشروع المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات عدة، وعدم الالتزام بتعهده تنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2022 تفضي لإعادة السلطة إلى المدنيين.