الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية بين تحوّل ثقافي ورهان انتخابي

استراتيجية الرئيس المرشح لولاية ثانية دونالد ترامب تعتمد على التقليل من شأن ما حققه قانون الرعاية الميسرة المعروف باسم "أوباما كير" الذي تمكن الرئيس السابق باراك أوباما من تبنيه في ظروف اعتراض شديد له ولفكرة تدخل الدولة في شؤون الفرد، باعتبار أن هذا القانون كان يفرض على الجميع الاشتراك في تأمين صحي ولكنه، في المقابل، كان يوفر الرعاية الصحية لنحو 10 بالمائة من الأمريكيين ذوي الدخل المحدود.

وفي ظروف أزمة جائحة كورونا المستجد التي أودت بحياة عشرات الآلاف في البلاد، وعد ترامب بتقديم مشروع طموح للرعاية الصحية يكون بديلا لأوباما كير،  ولكن دون أن يمنح أي تفاصيل عن خطته الخاصة بالصحة. فكل ما قرره ترامب في مجال الصحة حتى الآن يقتصر على إجراءات آنية تُعوّض عن النواقص المتعلقة بأزمة كورونا.

من جهتها تقوم حملة المرشح الديموقراطي جو بايدن على تكذيب وعود ترامب الذي اتهمه بعدم حيازته لأي خطة تتعلق بالصحة. وفي المقابل، وعد بايدن بتوسيع نطاق قانون أوباما كير.

وقد تحول موقف دونالد ترامب بشكل جذري من فكرة تعميم الرعاية الصحية، إذا ما استذكرنا محاولاته إلغاء قانون أوباما كير نهائيا فور توليه منصب الرئاسة في عام 2017، إلا أنها باءت بالفشل على يد السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي اعترض على إلغاء قانون أوباما في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه حزب ترامب.

تحوّل موقف ترامب يمكن تفسيره بنتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت، مع تقدم موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثالث من نوفمبر 2020، تزايدا لأعداد الأمريكيين المؤيدين لقانون الرعاية الميسرة، تجاوز في بعض منها نسبة الـ 60 بالمائة من الأمريكيين. ويعد ذلك تطورا لافتا يتناقض مع العرف السائد في البلاد القائم على مفهوم الحد من تدخل السلطة المركزية في حياة الأفراد وضرورة اعتماد الشخص على نفسه وليس على المجتمع. 

لكن التداعيات الكارثية لأزمة كورونا على الاقتصاد وما ترتب عنها من بطالة وفقر أصاب الطبقة المتوسطة قد يفسر تغير الرأي العام إزاء تدخل الدولة في شؤون الأفراد، في ظل حاجة ماسة إلى دعمها وتضامنها مع المتضررين من الأزمة، بعدما كان بعضهم متمسكا بفكرة اعتماد الفرد على نفسه وليس على المجتمع.

وعليه فقد أصبح من الحيوي بالنسبة لترامب وللجمهوريين أن ينافسوا الديموقراطيين في ميدان الصحة والرعاية الميسرة إذا ما أرادوا الاحتفاظ بقاعدة انتخابية.

ويبقى قانون الرعاية الميسرة – أوباما كير- على المحك حتى موعد الـ 10 من نوفمبر تشرين الثاني عندما ستنظر المحكمة في مصير هذا القانون بعدما حرص ترامب على ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة، وليس من المستبعد أن ترجح باريت الكفة ضد قانون "أوباما كير" إذا ما تم التصديق على تعيينها. الأمر الذي قد يصعّب من مهمة الديموقراطي جو بايدن إذا ما فاز بالرئاسة الأمريكية.