مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على صفقة أسلحة للإمارات بـ23 مليار دولار تتضمن إف-35

مقاتلات من طراز إف-35 الأمريكية
مقاتلات من طراز إف-35 الأمريكية © فليكر (US Air Force)
نص : مونت كارلو الدولية / رويترز
4 دقائق

فشل مسعى في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 12/09 لوقف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيع أسلحة متطورة للإمارات بعد رفض رفاق الرئيس الجمهوريين تشريعين يسعيان لعرقلة صفقة طائرات مسيرة ومقاتلات إف-35 متطورة.

إعلان

وجاء التصويت على التشريع الأول بواقع 50 صوتا رافضا مقابل 46 مؤيدا وعلى الثاني بواقع 49 صوتا مقابل 47 لصالح الرفض، مما يقضي على فرصة إقرارهما على الأقل لحين وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة في 20 يناير كانون الثاني. ومن المتوقع أن يراجع بايدن، وهو ديمقراطي، هذه المبيعات. وكانت إدارة ترامب أصدرت في وقت سابق من الأربعاء إشعارا رسميا بنيتها نقض التشريعين إذا أقرهما مجلسا الكونجرس، النواب والشيوخ.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات و إسرائيل. ووصف مؤيدو الصفقة الإمارات كذلك بأنها شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وحزمتا الأسلحة مكون رئيسي في صفقة أسلحة مقررة قيمتها 23 مليار دولار مع الإمارات. وقال منتقدون إن إدارة ترامب وافقت على الحزمتين على عجل دون أن تقدم ضمانات كافية على ألا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ أو تزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. كما انتقد بعض المشرعين الأمريكيين الإمارات لتورطها في حرب اليمن، التي سببت ما تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بأنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون. وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي أكثر المقاتلات تقدما في العالم، وما يزيد على 14 ألفا من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

كما يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من احتمال انتهاك للضمانات الأمريكية لإسرائيل بأن تحتفظ بتفوق عسكري على دول المنطقة الأخرى. لكن إسرائيل، التي تتمتع بدعم قوي في الكونجرس، تقول إنها لا تعترض على المبيعات. ويستلزم القانون الأمريكي قيام الكونجرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء تصويت على مشروعات قرارات بالرفض.

لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب. وأُقرت إجراءات سابقة لعرقلة صفقات أسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، لكنها فشلت في الحصول على دعم كاف للإفلات من قبضة حق النقض الرئاسي.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم