المحكمة العليا تطلب من ترامب كشف وثائقه الضريبية والمصرفية في قضايا احتيال وغش

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب © رويترز
نص : مونت كارلو الدولية
3 دقائق

المحكمة العليا الأمريكية رفضت إلغاء قرار صادر عن قاض فدرالي، وحكمت على الرئيس الأمريكي السابق بتسليم السجلات الضرييية والمصرفية إلى مدعي مانهاتن في نيويورك. 

إعلان

إنها خسارة جديدة  للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن رفضت المحكمة العليا إلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجلات المالية لعقارات دونالد ترامب إلى سايروس فانس، مدعي مانهاتن في نيويورك. تحقيق المدعي يحمل مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي إضافة إلى مدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية على مدى ثماني سنوات .

الرئيس الأمريكي السابق دخل معركة قضائية سعيا لمنع نشر إعلاناته الضريبية، والمحكمة العليا الأمريكية لم تتجاوب مع طلبه ورفضت التدخل لمصلحته لإلغاء القرار الصدر عن القاضي الفيدرالي، والذي كان في البداية يتعلق بمبالغ مالية دفعت، ثم تحول إلى مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي وأيضا الغش في التأمين.

معركة قضائية قد تستغرق سنوات 

وسائل إعلام أمريكية  ذكرت أن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في دويتشه بانك الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته "منظمة ترامب" وشركة التأمين أون التابعة له، كما أعادوا استجواب المحامي السابق لترامب مايكل كوهن الذي  أكد أن الرئيس ترامب كان يضخم أصول شركته للحصول على قروض مصرفية 

.دونالد ترامب اعتبر ان هذه التحقيقات هي اكبر اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة ، وكان يعول على الأعضاء المحافظين في المحكمة العليا لإبطال قرار القاضي الفيدرالي ، غير أن أعضاء المحكمة أمروا ترامب بتسليم كافة الوثائق .حسب الخبراء هذه المعركة القضائية قد تستغرق سنوات وهي تعتبر سابقة في الولايات المتحدة وإذا خسرها ترامب سيواجه عقوبة السجن.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم