سياسة بايدن الجديدة تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن © رويترز

"نحن نرى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول في تركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله " هذا ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة الاستخبارات الأميركية في 26 شباط / فبراير، بناء على طلب الرئيس جو بايدن، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يريد فيه بايدن "إعادة تقويم" العلاقات مع المملكة العربية السعودية، الحليف المدلل لواشنطن بشكل خاص خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

إعلان

سياسية الرئيس جو بايدن تجاه المملكة مختلفة عن سياسة ترامب، الذي رفض حينها نشر تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية حول مقتل خاشقجي، في حين كان هذا الأمر مطالب به عبر الكونغرس.

الرئيس دونالد ترامب استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في آذار/مارس عام 2018، بعد ان كان ترامب قد أجرى زيارة الى المملكة عام 2017، وهي التي كانت أولى زياراته الى الخارج.

صهر ترامب جاريد كوشنير كثف، بدوره، في تلك الفترة علاقاته مع ولي العهد، خاصة في إطار المنظور الأميركي بحلف يجمع المملكة مع إسرائيل، ترامب قام بدعم الممكلة في الحلف الذي تقودها في حربها على اليمن، وذلك مع وعود سعودية بشراء أسلحة أميركية ووعود أميركية بصفقات كبيرة. ولكن اليوم في إطار حملة الضغوط الأميركية على السعودية أعلنت تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بتقييد مبيعات الاسلحة إلى المملكة، كما أنّ إدارة ترامب تعمل على تغيير سياستها تجاه ملف التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، اذ تم الإعلان عن انهاء الدعم الأمريكي "للعمليات الهجومية "على اليمن.

وفي حين ذكر تقرير الاستخبارات الأميركية أنّ " ولي العهد يملك منذ عام 2017 يملك سيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة مما يجعل من المستبعد للغاية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية بهذه الطبيعة دون موافقة (منه)"، رفضت المملكة العربية السعودية "رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات" واعتبرتها أنّها  "مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم