الصحراء الغربية: مجلس الأمن يفشل في تبنّي مشروع إعلان مشترك حول النزاع بين المغرب وبوليساريو

رغم مطالبة مسؤول في الأمم المتحدة بشكل "صريح جدا" أن "يتناول مجلس الأمن" التوتر المتصاعد بين جبهة بوليساريو والمغرب، لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال جلسة نصف سنوية مغلقة لأعلى هيئات الأمم المتحدة، وفق المصادر.

   وحصلت فرانس برس على النص الموجز المكون من ثلاث فقرات، وهو يحثّ على تبنّى سلوك "بنّاء" في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد "من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن".

   ولا يوجد مبعوث أممي للصحراء الغربية منذ أيار/مايو 2019، وقد رفض طرفا النزاع أسماء مرشحين تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وفق دبلوماسيين.

   وفي بيان له، اعتبر ممثل جبهة بوليساريو في الأمم المتحدة سيدي محمد عمار أنه من "المؤسف" أن مجلس الأمن "أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

   وأضاف أن "عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة (...)  لا يقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه ايضا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية".

   وحذّرت الأمم المتحدة خلال إيجازها أمام أعضاء مجلس الأمن الـ15 من أن "الوضع غير مستقر للغاية ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد"، وفق دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أوضح أن المسؤولين الأمميين قدّروا أيضا أنه يمكن استئناف المسار السياسي بمجرد تسمية مبعوث.

   ولا تزال الولايات المتحدة تراجع سياستها حيال هذا الملف، ولم تتطرق خلال المداخلات إلى قرار اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية عام 2020.

   وأوضح أحد الدبلوماسيين أن "روسيا دانت القرار الأميركي ودعت الولايات المتحدة إلى إلغائه". وأضاف أن الهند تبنت عدة مواقف مغربية في حين طلبت كينيا بإلحاح أن يتولى الاتحاد الإفريقي الوساطة في الملف.

   أما إيرلندا، العضو غير الدائم في المجلس، فقد عبّرت على تويتر عن "دعمها الكامل" لـ"حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية بتطبيق قرارات مجلس الأمن".

   ولم يتسن الحصول على تعليق من الولايات المتحدة المسؤولة عن الملف في مجلس الأمن والجهة التي تضع النصوص المتعلقة به.

   ويمتد النزاع في الصحراء الغربية منذ عقود، ويجمع جبهة بوليساريو التي تطالب بإجراء استفتاء تقرير مصير أقرته الأمم المتحدة عام 1991، في حين يسيطر المغرب على نحو 80 بالمئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة ويقترح منحها حكما ذاتيا في ظلّ سيادته.

   وتوتر الوضع بشدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بإعلان الانفصاليين الصحراويين أنهم في حلّ من وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة عازلة بأقصى جنوب الصحراء الغربية.