نواب ديموقراطيون يقدمون نصاً لمنع بيع أسلحة إلى إسرائيل لكن حظوظ نجاحه ضئيلة

وجاء في بيان لأوكاسيو-كورتيز "في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كثر، بمن فيهم الرئيس (الأميركي جو) بايدن دعما لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة هجومية مباشرة إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تطيل أمد العنف".

واعتبرت النائبة رشيدة طليب المتحدرة من أصول فلسطينية أن "الحقيقة المرة هي أن هذه الأسلحة تبيعها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وهي على علم تام بأنها ستستعمل بغالبيتها لقصف غزة".

وفي الخامس من أيار/مايو تبلّغ الكونغرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، لدى النوب مهلة تنقضي الخميس لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه. لكن القادة الديموقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه.

وغالبية الأميركيين اليهود يؤيدون الحزب الديموقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة. لكن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين دفع بديموقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة للدولة العبرية. إلا أن المبادرة التقدمية الأخيرة تبقى محصورة بالجناح اليساري في الحزب.

وكان عدد من الديموقراطيين المعتدلين قد تباحثوا مطلع الأسبوع بشأن التقدّم بطلب لإرجاء صفقة بيع الأسلحة هذه، لكنهم عادوا وصرفوا النظر عن هذا الطرح في نهاية المطاف. من جهتهم، أبدى الجمهوريون الأربعاء دعما مطلقا للدولة العبرية. وحضّ أعضاء كثر في مجلس الشيوخ "بايدن وإدارته على الدفاع عن حليفتنا إسرائيل".

ومن بين هؤلاء السناتور المحافظ تيد كروز الذي وجّه عبر تويتر انتقادات حادة للنواب التقدّميين، معتبرا أنّهم يسعون إلى "ترقية من متحدثين باسم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس إلى وزراء دفاع للحركة". والأربعاء صعّد بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد "اليوم" تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكن بعد ليلة تاسعة من العنف المستمر، ازدادت الأربعاء حدّة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.