البرازيل: أضرار جسيمة تطال الاقتصاد ومحطات توليد الكهرباء بسبب جفاف لامثيل له منذ قرن

برازيليون يقفون في الطابور منتظرين دورهم للحصول على الطعام
برازيليون يقفون في الطابور منتظرين دورهم للحصول على الطعام AFP - CARL DE SOUZA

يهدد الجفاف غير المعتاد الذي يضرب البرازيل منذ عدة أشهر إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعتمد كثيرا على محطاتها الكهرومائية ويزيد من كلفة الطاقة ويهدد الإنتاج الزراعي والنهوض الاقتصادي.

إعلان

يعتبر نقص الأمطار في جنوب شرق ووسط غرب البلاد الأسوأ منذ حوالى قرن بحسب الحكومة البرازيلية، ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع لان الشتاء في القسم الجنوبي يتميز بأمطار ضعيفة في تلك المناطق.

وقال بيدرو لويز كورتيز الأستاذ في معهد الطاقة والبيئة في جامعة ساو باولو  لوكالة فرانس برس إن السبب الرئيسي في جنوب البرازيل هو ظاهرة المناخ النينيا.

هذه الظاهرة التي تنشط من أيلول/سبتمبر حتى مطلع أيار/مايو، يمكن ان تتجدد في نهاية أيلول/سبتمبر عندما يبدأ موسم الأمطار بشكل طبيعي. يقول الباحث "في الواقع سيكون لدينا سنة ونصف سنة او سنتين من موسم الجفاف".

في ما يتعلق بوسط غرب البرازيل، يشير بيدرو لويز كورتيز إلى عجز في هطول الأمطار لحوالى عقد من الزمن ناجم عن "إزالة الغابات في الأمازون مما يقلل الرطوبة في الجو" وهي مشكلة قد تصبح "مزمنة".

   - نقص في الموارد المائية

يؤثر الجفاف على عمل قطاع الطاقة الكهرومائية الذي يساهم بنسبة 63,8% من قدرة إنتاج الكهرباء في البرازيل وتقع معظم مصانعها في هاتين المنطقتين تحديدا.

بحسب المشغل الوطني للنظام الكهربائي فان مستوى متوسط الخزانات في محطات الطاقة هذه تراجع في نهاية أيار/مايو الى 32% وهو الأسوأ منذ أزمة المياه عام 2015 ما يهدد قدرتها على انتاج الطاقة في الأشهر المقبلة.

في 1 حزيران/يونيو أعلنت الوكالة الوطنية للمياه "الوضع الحرج لنقص الموارد المائية" في حوض بارانا وهي منطقة ذات الإمكانات الكهرمائية الأعلى في البلاد، حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

سيسمح لها ذلك بتعديل قواعد تجميع المياه موقتا. وأوضح قرار الوكالة أنه "في بادىء الأمر" لن يكون من الضروري فرض قيود على الري والاستهلاك البشري.

لكن للحفاظ على الاحتياطي، يرغب قطاع الكهرباء في تخفيف قواعد الحد الأدنى لتدفق السدود مما قد يترك أثرا سلبيا على الاستخدامات الأخرى للموارد مثل النقل النهري أو الري.

بهدف توفير الخزانات وتجنب عطل كبير او فرض تقنين مثلما حصل عام 2001 والذي لا يزال عالقا في أذهان البرازيليين، بدأت الحكومة أيضا الاستعانة بمحطات الطاقة الحرارية المتوافرة.

ويؤكد بيدرو لويز كورتيز أن "محطات الطاقة الحرارية هي مصادر ثانوية. حتى إذا أضيفت إلى مصادر أخرى للكهرباء مثل توليدها بالرياح، فانها بالكاد تعوض محطات الطاقة الكهرومائية إذا زاد استهلاك الطاقة بشكل كبير مع استئناف النشاط الاقتصادي" معتبرا انه من الضروري الآن توعية السكان.

سيشعر البرازيليون في مطلق الأحوال بآثار الأزمة ماليا، لأنه نظرا لارتفاع الكلفة العملانية لمحطات الطاقة الحرارية، أطلقت الوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية وبعد تعديل أول في أيار/مايو تعرفتها الاستثنائية الأعلى لشهر حزيران/يونيو وهي ضريبة إضافية قدرها 6,24 ريالات برازيلية (1 يورو) لكل 100 كيلوواط ساعة يتم استهلاكها.

   - "تحد إضافي"

يؤثر الجفاف أيضا على مناطق زراعية كبرى ويهدد محاصيل قصب السكر والبن والبرتقال لكن أيضا الذرة وفول الصويا ما يزيد الضغط على الأسعار.

وحذر أندريه باراز الخبير الاقتصادي في مؤسسة غيتوليو فارغاس من أن الدواجن ولحم الخنزير التي تتغذى على حصص الحبوب والبذور الزيتية يرتقب ان تزيد كلفتها أيضا.

أما الصناعة في ذاتها "فهي أساسا متضررة بالزيادة في تكلفة المواد الأولية وتشكل مسألة الطاقة تحديا إضافيا".

يتوقع مكتب الاستشارات "ام بي اسوشيادوس" حاليا ارتفاع مؤشر سعر الاستهلاك هذه السنة بنسبة 5,8% اي فوق السقف المحدد من قبل الحكومة. هذا الضغط التضخمي يمكن ان يدفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.

وبالنسبة الى إجمالي الناتج المحلي البرازيلي، وبعدما تراجع بنسبة 4,1% في 2020 فانه يمكن هذه السنة أن يزيد بالنسبة نفسها. لكن سيرجيو فال كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب "ام بي اسوشيادوس" يرى ان "الانتعاش الاقتصادي الجاري حاليا" يمكن أن "تتأثر" وتيرته بمسألة الطاقة والوصول الوشيك للموجة الثالثة من كوفيد-19.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم