غياب التنظيم الصارم يسمح لشركة غوغل الهيمنة على سوق خفية "بدون قواعد"

وفي أكبر "قضية احتكار" منذ عقود، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى بحق غوغل في أكتوبر 2020 بسبب هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية، إذ تستحوذ على حوالي 75% منه.

كيف يحدث ذلك؟

في كل مرة تنقر فيها على موقع على الإنترنت أو تطبيق على الهاتف، تباع المساحة الإعلانية الفارغة على الصفحة بالمزاد من خلال أماكن تداول متخصصة تسمى تبادل الإعلانات.

وتدير مجموعة "ألفا بيت"، التي تمتلك غوغل، أكبر هذه المساحات.

وتقول الشركة إن هذا الأمر يشبه تماما سوق البورصة، وتتعاون مع وسطاء يهتمون بشؤون المعاملات بين البائعين والمشترين.

واليوم، تتم مليارات المعاملات اليومية في التبادلات الإعلانية المملوكة لشركات التكنولوجيا تنافس عدد الصفقات التي تحدث في وول ستريت.

وفي أوائل شهر يونيو 2021، فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية غرامة على غوغل بقيمة 220 مليون يورو بسبب ممارساتها في سوق الإعلانات وطالبت عملاق البحث إصلاح السوق وإيجاد حلول.

تعزيز المنافسة العادلة

أنشأ الكونغرس الأمريكي لجنة الأوراق المالية والبورصات ومنح الوكالة سلطة إصدار القواعد وإدارة تضارب المصالح بين الوسطاء بهدف حماية المواطنين وتعزيز المنافسة العادلة في معاملات سوق الأوراق العالمية. 

ومن شأن هذا الأمر أن يمنع إساءة استخدام المعلومات غير العامة وكبح تركيز السوق الذي أصبح مساحة مليئة بتضارب المصالح التجارية.

وتشير دينا سرينيفاسان إلى أن عملها الأكاديمي ساعدها في اكتشاف حقيقة أن غوغل تمكنت بالفعل من حصر جزء كبير من سوق الإعلانات والحفاظ على ارتفاع تكاليف التداول لمواقع الويب والتطبيقات والشركات المعلِنة.