تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بسبب حبس 10 صحافيين عام 2016

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية
3 دقائق

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها موقتا العام 2016 عشرة صحافيين معارضين من صحيفة "جمورييت" المعارضة لاشتباه انقره بـ"ترويجهم" لمنظمات تصنفها السلطات التركية "إرهابية".

إعلان

أدانت اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لوضعها في الحبس الاحتياطي عام 2016 عشرة صحفيين من صحيفة المعارضة اليومية جمهوريت ، التي تشتبه أنقرة في قيامها بـ"دعاية" لمنظمات "إرهابية". واعتبرت المحكمة أنّ الاحتجاز السابق للمحاكمة يشكل تدخلاً في ممارسة حقهم في حرية التعبير .

وكان قد تم اعتقال الصحافيين واحتجازهم مؤقتًا، بعد أشهر قليلة من الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان ،بسبب "الخط التحريري الذي اتبعته صحيفة جمهوريت اليومية ، في مقالاتها وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ينتقد سياسات حكومية معينة"، بحسب بيان صحفي صدر عن المحكمة.

ولتبرير اعتقالهم اشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الى ان القضاء التركي اعتبر أنّ هناك شكوكًا قوية بأن الأطراف المعنيين مسؤولون عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهوريت اليومية المتمثلة في الدعاية للمنظمات الإرهابية وتحديدا لشبكة الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في العام 2016.

كذلك تم اتهام الصحافيين بقيامهم بالدعاية لحزب العمال الكردستاني

بالنسبة للقضاء الأوروبي فان اعتقال الصحافيين واستمرار احتجازهم السابق للمحاكمة يستند إلى مجرد الاشتباه وليس إلى أسباب معقولة. ويشير إلى أن "التدخلات ا كانت جزءًا من المناقشات العامة بشأن الوقائع والأحداث المعروفة بالفعل" ولم تتضمن "أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي".

هذا وسيتعين على تركيا دفع 16 ألف يورو كتعويض عن الضرر المعنوي لكل من الصحفيين العشرة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.