الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تجتمع لمحاولة خفض التوتر

مفاوضات الاتفاق النووي
مفاوضات الاتفاق النووي رويترز

اجتمع موقعو الاتفاق النووي الإيراني يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 في محاولة لتهدئة الأجواء  بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهامها بينما تستمر طهران بالابتعاد عن التزاماتها.

إعلان

وعقد هذا الاجتماع افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19 واستمر حوالى ساعتين وصدر عنه بيان مقتضب.

وقالت المسؤولة البارزة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد التي ترأست الاجتماع "على ضوء التحديات الراهنة، ناقش المشاركون المساعي الجارية للمحافظة على الاتفاق النووي والطريقة التي يمكن فيها ضمان تطبيقه الكامل والفاعل من جانب كل الأطراف".

وأشار السفير الروسي ميخائيل اوليانوف إلى "الالتزام الثابت" للدول الموقعة على الاتفاق المبرم في 2015 في فيينا والذي تزعزع منذ الانسحاب الأميركي منه في أيار/مايو 2018 بمبادرة من دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية على طهران.

وأعرب المشاركون عن استعدادهم "لبذل جهود دبلوماسية مكثفة" على ما كتب السفير الروسي في تغريدة بدءا "باجتماع غير رسمي" في 21 كانون الأول/ديسمبر على مستوى وزراء الخارجية.

- "الثمن الغالي" - 

ويشهد الملف الايراني تقلبات جديدة منذ اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وفي أعقاب ذلك، شددت طهران موقفها ما أضعف الاتفاق بدرجة أكبر.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، عبرت باريس ولندن وبرلين عن "قلقها العميق" إزاء وضع ثلاث سلاسل من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسية في وسط إيران.

وأعربت الدول الثلاث كذلك عن قلقها إزاء تمرير البرلمان الإيراني لقانون مثير للجدل بشأن الملف النووي، والذي إذا تمت المصادقة عليه، فانه سيعني نهاية الاتفاق على الأرجح.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فان النص يطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فورية لإنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%" ويدعو الى "وقف" عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان الهدف من اجتماع الأربعاء بالنسبة للأطراف المشاركة في الاتفاق وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، تذكير طهران بالتزاماتها.

وقال دبلوماسي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "قلنا لهم أن يمتثلوا للاتفاق وأن يفسحوا المجال للدبلوماسية، وعدم تطبيق القانون".

ردا على ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجددا أن طهران "لن تدفع الثمن الغالي" لاحترام الاتفاق من دون أن تحصل في المقابل على مكاسب اقتصادية وُعدت بها.

- إشارات انفتاح-

ولحل هذه المسألة الأساسية ينبغي انتظار دخول جو بايدن البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

ويقول نيسان رفاتي المحلل لدى "انترناشونال كرايسيس غروب" إنه ينبغي حتى ذلك الموعد "تجنب تدهور الوضع مع الأمل بانطلاقة جديدة مع الإدارة الأميركية المقبلة".

وأكد الفائز في الانتخابات الأميركية رغبته في العودة إلى اتفاق فيينا، محذرا من انطلاق سباق لصنع قنبلة ذرية في الشرق الأوسط.

وقالت الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية إيللي جيرانمايه لوكالة فرانس برس إن "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مضطربة بلا شك. وسيعمل مؤيدو الضغوط القصوى على إيران بجد للقضاء على فرص الدبلوماسية واستقرار الاتفاق".

في هذا السياق المتوتر، أثار قيام إيران السبت الماضي بإعدام المعارض روح الله زم ردود فعل منددة في العالم.

وقال الدبلوماسي إنه رغم التوتر السياسي فإن "التعاون يجري بشكل طبيعي" في هذه المرحلة على مستوى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأرض.

ويكثف الرئيس الإيراني حسن روحاني المعارض لمشروع القانون الذي صوت عليه النواب المحافظون، إشارات الانفتاح الموجهة صوب الحكومة الأميركية المقبلة. 

وقال في الآونة الأخيرة إنه فور رفع العقوبات الاقتصادية "سنعود أيضا إلى جميع الالتزامات التي قطعناها"، داعيا الرئيس الأميركي المنتخب إلى فتح صفحة جديدة عبر العودة إلى "الوضع الذي كان سائدا" قبل رئاسة دونالد ترامب.

 لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خفف الحماس الأربعاء. وحذر كبار المسؤولين في بلاده من أن "العداوات لا تقتصر على أميركا ترامب، ولن تنتهي برحيله". 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم