مخاوف وسخط في فرنسا بشأن مشروع قانون يربط بين حرية التنقل واللقاح ضد فيروس كورونا

باريس
باريس © رويترز

أثار مشروع قانون ينص على السماح بالسفر أو ممارسة نشاطات شرط تقديم نتائج فحص تثبت عدم الإصابة بكوفيد-19 أو إفادة بتلقي اللقاح، مخاوف وسخطا في فرنسا يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، ما دفع الحكومة إلى نفي أي محاولة لخلق "دولة صحية".

إعلان

وحذّرت المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة الثلاثاء من مشروع القانون هذا الذي قدمه رئيس الحكومة جان كاستيكس في اليوم السابق إلى مجلس الوزراء لتأسيس نظام مستدام للاستجابة للأزمات الصحية.

وفيما تخطط فرنسا للخروج في نيسان/أبريل من حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، فإن مشروع القانون يهدف إلى "إنشاء إطار قانوني مستدام في مواجهة الأزمات الصحية"، وفقا للحكومة.

وتنص إحدى فقرات نص القانون على أنه "يجوز لرئيس الوزراء، عند الضرورة التحكم بتحركات الأشخاص وكذلك ربط ممارسة نشاطات معينة بعرض نتائج اختبار تثبت عدم إصابة الشخص بالفيروس أو متابعته علاجا وقائيا بما في ذلك تلقيه لقاحا".

وحتى لو لم يذكر صراحة وباء كوفيد-19، فإن هذه الفقرة أثارت غضبا في الوقت الذي أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن اللقاح ضد هذا الوباء لن يكون إجباريا في فرنسا.

وقالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبان في بيان "بطريقة مخادعة، لا يهدف هذا النص إلى جعل التلقيح إلزاميا، لكنه يمنع كل أشكال الحياة الاجتماعية عن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح".

وفي مواجهة هذه الانتقادات، أوضحت وزيرة الوظائف العامة اميلي دي مونشالان أن النص "ليس موجودا لإعطاء سلطات استثنائية للحكومة" أو "لإنشاء دولة صحية".

وأكدت لقناة "سي نيوز" أنه "سيكون هناك بالطبع نقاش، سيتم توضيح كل ما يحتاج إلى ذلك".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم