مواجهات في اليونان بين المواطنين والشرطة والسبب سياسة الحكومة القمعية

عناصرمن الشرطة اليونانية
عناصرمن الشرطة اليونانية AFP - LOUISA GOULIAMAKI

اجراءات الاغلاق والتدابير التي تحدّ من الحريات نتيجة تطبيق السياسات التي تهدف الى الحد من انتشار وباء كوفيد-١٩ اثارت ولا تزال ردود فعل شعبية مناهضة. هذا ما شهدته العديد من المدن، من هولاندا الى الدانمارك واسبانيا فلبنان. ويبدو بان اليونان قد انضمت الى هذه اللائحة التي من المفترض ان تطول مع استمرار فرض القيود على المواطنين في انحاء العالم. 

إعلان

ففي ضاحية العاصمة اثينا تحوّل اشكال محدود بين عائلة ورجال شرطة الى أعمال شغب من جهة وقمع غير معتاد من قبل الشرطة من جهة اخرى. يوم الأحد 7/3، فرضت على احدى العائلات الجالسة على المقاعد العامة غرامة مالية لعدم تقيدها بالإجراءات الصحية. هذا الحادث اثار استياء العائلة والمارّة ما دفع الشرطة الى التعامل معهم بعنف شديد. المشاهد التي صورت لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات الى فصل الشرطي الذي مارس العنف غير المبرر على أحد المواطنين.

الا أنّ ذلك لم يكن كافياً لوضع حد لهذه المسألة. فالجملة التي رددها المواطن المعنَّف ("أشعر بألم") أصبحت شعاراً لانتقاد عنف الشرطة والسياسة التي تنتهجها الحكومة اليونانية اليمينية. والامثلة عديدة حول التدابير القمعية التي فرضتها الحكومة ومنها مثلاً التصويت على قانون يشرّع وجود الشرطة داخل الجامعات اليونانية.

المظاهرات واعمال الشغب التي عرفتها مدينة نيا سميرني في ضاحية أثينا، يوم الثلاثاء 9/3، دفعت رئيس الوزراء اليوناني الى القاء كلمة متلفزة اعتبر فيها أنّ "مشاهد العنف التي رأيناها، يجب ان تكون الاخيرة. على الشباب أن يبدعوا لا أن يكسّروا. فالعنف لا يقود الى أيّ مكان."

من جهتها نددت المعارضة اليونانية بعنف الشرطة وبسياسة الحكومة. أمّا مواقع التواصل الاجتماعي فعكست آراء الكثير من المواطنين الذين شبهوا القمع الحالي بذلك الذي شهدته البلاد خلال الحكم العسكري بين عام 1964 و1974. 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم