السيارات المستعملة تخبرنا عن مخاطر حدوث تضخم اقتصادي مفرط

سيارات أودي الألمانية
سيارات أودي الألمانية © أ ف ب

بعد مرور عام كامل على جائحة كورونا، شهد العالم تحولات قلبت موازين اقتصادات الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا. أما بالنسبة لقطاع السيارات فقد عرف تراجعا في المبيعات وارتفاعا في الأسعار.

إعلان

على الصعيد الأمريكي

أعرب كبار الاقتصاديين والمستثمرين في وول ستريت عن قلقهم من أن خطة قانون التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار التي وقعها بايدن الأسبوع الماضي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع اقتصادات العالم.

ففي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 17 في المائة في سبعة أشهر من عام 2020.

ومع بدء إرسال شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار إلى الحسابات المصرفية الأمريكية في نهاية الأسبوع، وتتمثل في إصدار أكثر من تريليون دولار من المساعدات الإضافية، يخشى البعض من أن تَوفر النقد بهذا الحجم قد يحفز الاقتصاد ويؤدي إلى نوع من التضخم في الولايات المتحدة ثم العالم، بشكل لم تشهده منذ عقود.

إنه رهان كبير يحمل الأمل في أن يتمكن الاقتصاد من التعافي بسرعة، لكن بالمقابل، يوجد خطر اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى ركود جديد.

ففي أواخر صيف 2020، ارتفعت قيمة المنازل في الوقت الذي انخفض فيه الإيجار، وارتفعت تكلفة الطعام بينما انخفضت أسعار الملابس.

على الصعيد الأوروبي

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بشكل بائن وصل إلى 23.7 في المائة في عام 2020. ويرجع هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط إذ أثر وباء كورونا على الطلب عليه.

من جهة أخرى، زاد سعر السيارات المستعملة ويرتبط هذا بالأساس إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأفراد طوال عام كامل، فضلا عن الحذر المالي الذي ينهجه العديدون حتى لا يجدوا أنفسهم في ضائقة مالية صعبة.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم