فرنسا مترددة أمام مشروع قانون للـ"الموت الرحيم"

العاصمة الفرنسية، باريس
العاصمة الفرنسية، باريس © فليكر (barnyz)

يناقش البرلمان الفرنسي في الثامن من أبريل 2021، مشروع قانون جديد يتعلق بالموت الرحيم، وسط جدل كبير، ومعارضة شديدة من قبل الحكومة الفرنسية.  في وقت تم تقنين القتل الرحيم في إسبانيا بعد مصادقة البرلمان في 18 من الشهر الجاري، على قانون يسمح به في حالات معينة. 

إعلان

يشتمل نص مشروع قانون القتل الرحيم في فرنسا على عشر مواد، أبرزها إدماج حق"الموت الرحيم" في قانون الصحة العامة ووضع إطار تشريعي يسمح بمساعدة المرضى الذين يريدون اللجوء إلى هذا الاختيار، وتعيين لجنة وطنية لمراقبة كل العمليات التي تجري في هذا الإطار.

وقد طرحت مشروع قانون "حق الموت بكرامة" أو ما يسمى بالموت الرحيم، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الاشتراكي، ماري بيير دو لا غونتري، وتدافع عما جاء فيه جمعية "الحق الموت بكرامة" منذ 40 سنة.

وهو يهدف إلى التوقف عن تقديم العلاج للمرضى الذين تدهورت حالتهم الصحية بشكل خطير وتبين أن العلاج لن يجدي نفعا، وفتح المجال أمام إمكانية الموت الرحيم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض عضال ولا يمكن علاجهم، على أن يتم ذلك بناء على الحق في الاختيار من قبل الأشخاص المعنيين.

ولا يعد النقاش حول تقنين القتل الرحيم في فرنسا أمرا جديدا، إذ صوت البرلمان عام 2015، لصالح مشروع قانون شبيه بالحالي، لكن مجلس الشيوخ قلص من إمكانيات تطبيقه.كما قدم أربعة من المسؤولين المنتخبين، عام 2017، مشاريع قوانين لضمان الموت الرحيم.

وفي 18 من شباط/فبراير 2021، طالب 162 نائبا من حزب الجمهورية إلى الأمام، الحكومة بإعادة النظر في القانون الحالي.

ويؤكد النائب البرلماني جان لويس أن استكمال القانون الحالي المتعلق القتل الرحيم بات أمرا ملحا، خاصة حين نعلم أن بلجيكا بدأت ترفض العدد الكبير جدًا من المرضى الفرنسيين الذين يذهبون إليها كي يتمتعوا بحقهم في الموت الرحيم.

كما يؤكد النائب البرلماني أوليفييه فالورني أن ما بين 2000 و4000 عملية قتل رحيم تتم كل عام في فرنسا، وهو ما يعني أن تعديل القانون المتعلق بالقتل الرحيم، سيضع إطارا قانونيا لوضع قائم بالفعل. كما أكدت ماري بيير دو لا غونتري "أن هناك حاجة ماسة للمصادقة على قانون الموت الرحيم، والسماح للفرنسيين باختيار سبل مفارقة الحياة".

وقد أعلن العديد من نواب حزب الجمهورية إلى الأمام، عن نيتهم التصويت لصالح مقترح القانون، بينما تبدو الحكومة غير مستعدة لتمرير هذا المشروع، إذ أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير الصحة أولفييه فيران، عقب اجتماع للحكومة تم في 11 مارس 2021، عن عدم رغبة الحكومة في دعم هذا المقترح في المرحلة الحالية.

وأعلنا بدلا من ذلك عن خطة وطنية خامسة لتطوير الرعاية الصحية للفئات الهشة. كما اعتبروا أن ظروف الجائحة ليست الأفضل لطرح مشروع من هذا النوع للنقاش.

ويساند هذا القانون عدد هام من البرلمانيين من أحزاب مختلفة، بدءا من حزب فرنسا الأبية ووصولا إلى حزب الجمهوريين، وسط معارضة من اليمين المتطرف والتيارات المحافظة من المسيحيين والمسلمين.

ويعول مؤيدو المقترح على الدعم الذي حظي به من شخصيات عدة من داخل البرلمان وخارجه، كما يدعم مناصرو فتح المجال أمام إمكانية القتل الرحيم، طرحهم بالأرقام المتزايدة لعدد من يدعمون تعديل القانون المتعلق بالقتل الرحيم. فوفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس عام 2019، فإن 96⁒ من الفرنسيين يؤيدون تعديل القانون الحالي المتعلق بالقتل الرحيم، بما يتجاوز الاعتبارات السياسية والدينية. كما يقدمون نماذج أوربية سمحت بالقتل الرحيم منذ ما يزيد عن عشرين سنة، كبلجيكا وسويسرا وهولندا قبل أن تلتحق بهم كل من البرتغال وإسبانيا مؤخرا.

وقد سبق لجان لوك روميرو ميشال، رئيس جمعية "حق الموت بكرامة"، أن دعا في رسالة مفتوحة بتاريخ 13 شباط/فبراير 2019، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فتح النقاش حول قضية القتل الرحيم، و"الإصغاء لـ90⁒ من الفرنسيين الذين يطالبون بالمصادقة على قانون يشرع حق مساعدة المرضى في الرحيل نهائيا عن الحياة".

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم