مفوضية اللاجئين تنتقد قانوناً دنمركياً يسمح ببحث طلبات اللجوء خارج أوروبا

رئيس وزراء الدانمارك ميت فريدريكسن خلال جلسة برلمانية
رئيس وزراء الدانمارك ميت فريدريكسن خلال جلسة برلمانية © أ ف ب

أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتراضها القوي على قانون أقره برلمان الدنمرك أمس الخميس 03 يونيو 2021 ويسمح بأن يجري النظر في طلبات اللجوء بعيدا من دول تقع خارج أوروبا ووصفته بأنه "تخل" عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي.

إعلان

وأثار القانون غضبا من جماعات حقوق الإنسان ومن المفوضية الأوروبية.

وقال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في بيان صدر الليلة الماضية إن القانون في حالة سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة ويعتبر تخليا من الدنمرك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر.

وقال "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى".

وأضاف أن المفوضية عبّرت مرارا عن قلقها واعتراضها على اقتراح الحكومة الدنمركية وقدمت النصح وبدائل عملية.

وتنتهج الدنمرك بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.

ويتيح القانون الجديد للدنمرك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجري فيها بحث حالاتهم وربما الحصول على حماية في تلك الدولة. ولم تتوصل الدنمرك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكنها قالت إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.

وقال جراندي "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستستمر في التواصل مع الدنمرك التي لا تزال شريكا قديما محل تقدير بالنسبة للمفوضية، من أجل إيجاد سبل عملية تضمن اطمئنان الشعب الدنمركي مع حفاظ الدنمرك على التزاماتها الدولية".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم