ماكرون يطلق المشاورات العامة لاصلاح النظام القضائي في فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون © رويترز

يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين 10/18 "المشاورات العامة للقضاء"، المسؤولة عن تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، رداً على استياء القضاة والانتقادات بشأن تباطؤ المحاكمات.

إعلان

ستجري المشاورات العامة لعدة أشهر، في ورشات عمل، ويشارك فيها ممثلون عن مجمل النظام القضائي : القضاة والنيابة والكتبة والمحامون والمحضرون ومشرفو السجون، بالاضافة إلى مواطنين متطوعين، عبر منصة رقمية. 

وستقوم لجنة مستقلة بتوجيه العمل وضمان استقلاليته يرأسها جان مارك سوفيه، رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر تقريراً حول حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.

ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها إلى الحكومة في شباط/فبراير، انطلاقاً من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع "تفويض مطلق" من أجل "إصلاح شامل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأضافت الرئاسة أن "أي شيء قد يندرج ضمن القواعد"، أي أنه لن يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه، "سيتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، ببراغماتية"، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ربيع 2022.

من ناحية أخرى، بما أن الجمعية الوطنية ستعلق جلساتها في نهاية شهر شباط/فبراير، أي قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، فإن كل ما يستلزم اصدار قانون، بما في ذلك طلب تمويل من الميزانية، سيتعين عليه انتظار الولاية الرئاسية القادمة. 

أعلن الرئيس عن هذه المشاورات العامة في حزيران/يونيو، عقب استقباله أبرز قاضيين في فرنسا، هما شانتال أرينز، رئيسة محكمة النقض، وفرانسوا مولينز، المدعي العام في محكمة النقض.

وأعربا خلال اللقاء عن استياء القضاة داعين إلى هذا الاجراء، خشية "التشكيك المستمر بالقضاء" وتوجيه الانتقاد لبطئه وتقاعسه المفترض من قبل نقابات الشرطة والسياسيين.

تفاقم الاستياء بعد اتهام وزير العدل إريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح. وكان ندد بوجود "حرب" تشنها ضده بعض نقابات القضاة.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون، يرافقه وزير العدل، كلمة الاثنين في قصر المؤتمرات في بواتييه (غرب).

وأوضحت الرئاسة أنه سيجري نقاشات مع المواطنين وطلاب الحقوق والنواب واصحاب المهن القانونية من جميع أنحاء فرنسا والشرطة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم