البرتغال تعدّل قانون العمل وتحظر على المدراء الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل

أفادت يورونيوز في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال وافق على قانون جديد يستجيب للميل نحو تفضيل العمل عن بعد جراء أزمة وباء كوفيد-19.

وتهدف هذه التعديلات إلى إيجاد توازن أفضل بين العمل وحياة الموظفين الخاصة وبموجبها يمكن تغريم المدراء إذا اتصلوا بموظفيهم خارج ساعات العمل سواء كانت مكالمة هاتفية أو حتى رسالة نصية.

وتلتزم الشركات أيضاً بالمساهمة في النفقات المرتبطة بالعمل عن بُعد مثل فواتير الإنترنت والكهرباء لموظفيها، وهي قواعد تستثنى منها الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.

وأصبحت البرتغال في كانون الثاني/يناير الماضي أول دولة أوروبية تغير قانون العمل لاستيعاب التبني الهائل لطرق العمل عن بعد. وأصبح العمل عن بعد إلزامياً للكثيرين واضطر أصحاب العمل إلى توفير المعدات المناسبة لموظفيهم للعمل من المنزل.

ولكن مع استمرار المشكلات، مثل عدم المساواة في الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر وغيرها عادت الحكومة إلى التحرك. وقالت آنا مينديس جودينهو، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي البرتغالية، إنه "يمكن للعمل عن بعد أن يغير قواعد اللعبة إذا استفدنا من مزاياه وقللنا من عيوبه".

وتابعت الوزيرة أن الحكومة تعتزم جذب العمال الأجانب الذين يبحثون عن تغيير أماكن سكنهم: "نحن نعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن في العالم للاستقرار بالنسبة لهؤلاء العاملين عن بعد ونريد جذبهم إلى بلادنا".