مفاوضات أوروبية صعبة في ظل رفض المجر حظر النفط الروسي

رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان © أسوشيتد برس

وجد الدبلوماسيون الأوروبيون أنفسهم الجمعة 6 أيار – مايو 2022 وسط مفاوضات صعبة للاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، في ظلّ رفض المجر اقتراح حظر واردات النفط الروسي.

إعلان

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل "إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق نهاية هذا الأسبوع، سيتوجب عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل".

وقال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الجمعة إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تشكل تجاوزا "لخط أحمر" و"تمس" بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف خلال مقابلة إذاعية أن المجر وافقت على "الحزم الخمس الأولى من العقوبات لكننا أوضحنا منذ البداية أن هناك خطا أحمر: حظر الطاقة"، مشددا على أنهم "تجاوزوا هذا الخط (...) وتأتي لحظة يتعين علينا فيها القول كفى".

وأشار دبلوماسي إلى أن المفاوضات التي ستجري على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستكون "معقّدة". وسيكون إجماع الـ27 دولة عضوا مطلوبًا لاعتماد العقوبات.

وقال دبلوماسي أوروبي مطّلع على المفاوضات "لدى المجر مشكلة وعلى (السفراء) حلّها. هناك حاجة لتوضيحات تقنية، وسيتطلّب ذلك بعض الوقت. سيتواصل هذا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للعمل التقني، وليس العمل السياسي".

وأضاف "إن مقاربة المجريين في قاعة (المفاوضات) مختلفة جدًا عمّا تسمعونه من أوربان في بودابست".

وفسّر دبلوماسي آخر أن "المشكلة مع العقوبات هي أن الاتفاق يجب أن يمرّ، في ما بعد، بالعواصم".

الوقت ينفد

يلحظ المشروع المقترح الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022. ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية العام 2023 للمجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلّان على أي بحر وتعتمدان على التسليم عبر خط أنابيب دروجبا.

واعتبرت المجر وسلوفاكيا مدة هذا الاستثناء غير كافية، وطلبت جمهورية تشيكيا الاستفادة منه.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المدّة عُدّلت إلى نهاية العام 2024 في الصيغة الجديدة للمشروع التي تمت مناقشتها الجمعة.

في العام 2021، وفرت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتُشكّل الثلاث دول التي تحبط الرغبة الأوروبية "نسبة ضئيلة" من المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.

ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن إضافة رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، موضع جدل.

وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا عقوبات على القطاع المصرفي مع استبعاد أهم مصرف روسي أي مصرف "سبيربنك" (37% من السوق الروسية) ومؤسستين مصرفيتين أخريين من نظام سويفت العالمي، بالإضافة إلى منع ثلاث قنوات تلفزيونية روسية من البثّ في الاتحاد الأوروبي، بما فيها "روسيا 24" و"روسيا ار تي ار" الرسمية، بحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسي "الوقت ينفد (...) أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول الأحد".

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مداخلة عبر الفيديو في مؤتمر نظّمته الصحيفة الألمانية "فرانكفورتر ألماينه تسايتونغ"، "إن الدول التي تتردد اليوم ليست جاهزة بعد (...) ليس لديها منفذ إلى البحر ونحن نناقشها لإيجاد حلول (...) لكي يكون لها ضمان الحصول على امدادات كافية من النفط".

وتابعت "أنا واثقة بأننا سنعتمد هذه الحزمة. إذا استغرق الأمر يومًا إضافيًا، فليستغرق يومًا إضافيًا".

والهدف هو دخول المجموعة السادسة من العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ للاحتفال باليوم الثاني والسبعين لأوروبا في 9 أيار/مايو. وتحتفل روسيا في التاريخ نفسه بـ"يوم النصر" على ألمانيا النازية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم