من أجل تحقيق العدالة الضريبية.. الحكومة المصرية تفرض الضرائب على المنصات الإلكترونية

القاهرة، مصر
القاهرة، مصر © أ ف ب

أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تعمل على حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة عن طريق المنصات الإلكترونية.

إعلان

وأشار عبد القادر إلى أن وزارة المالية تتابع عن قرب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال مصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية.

وكشفت مصلحة الضرائب مطلع أغسطس 2021 أنها تلاحق الأشخاص غير المسجلين في النظام الضريبي، وسيتم إحالة غير المسجلين من الأفراد والشركات إلى النيابة العامة لبيع منتجاتهم عبر المواقع الإلكترونية، وفقا لبيان رسمي.

خدمات "الديلفيري" خاضعة للضرائب

في يونيو 2021، أخضعت وزارة المالية المطاعم والمحال، التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية، بضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 %، من خلال تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المطروحة أمام مجلس النواب، بحسب تصريحات سابقة لرامى يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الدخل من أهم موارد الضرائب العامة للدولة المصرية، ومن المتوقع نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %17.2 لتصل إلى 449.6 مليار جنيه العام المالي المقبل، وفقا للبيان المالي للموازنة الصادر عن وزارة المالية.

وقال رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، سيد صقر، إنه يجب على الأشخاص الذين يعملون في توصيل السلع التسجيل في المصلحة. وتابع أن "عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية، تعد من حالات التهرب الضريبي".

وفي مطلع عام 2021، أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارا يلزم كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم بتقديمها أو بيعها، ضرورة الكشف عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به، أيا كانت وسيلة هذا الإعلان.

وأكد نص القرار على "ضرورة أن يكون رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف مذكوراً ومضمناً في كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة، وكذلك على كافة أوراق التعامل مع الممول أو المكلف".

الاستفادة من تطور نظام الإعلانات

بدأ تطبيق الضرائب الإلكترونية عام 2016 من خلال شركات مقيمة خارج مصر، مثل غوغل وفيسبوك، لتصبح اليوم تطبق على الشركات المصرية في الداخل وتتوغل إلى نصوص الضرائب والقرارات الحكومية.

وفي 28 أغسطس 2021، أحيلت أربع شركات مصرية إلى النيابة العامة للتحقيق في تهمة البيع والتجارية من خلال الإنترنت بدون التسجيل في مصلحة الضرائب.

وفي الوقت الذي رحب فيه بعض أصحاب شركات التجارة الإلكترونية بخطوات الحكومة المصرية نحو تقنين الأوضاع القانونية لهذا النوع من التجارة، مؤكدين حرصهم على التعاون لما يصب في صالح التجارة حديثة العهد على المستهلكين المصريين، أعرب رواد التسويق الإلكتروني عن قلقهم واستيائهم من هذه الخطوات التقنينية. فهل ستصبح الضرائب عائقا لرواد التكنولوجيا والإعلانات والتسويق الإلكتروني في مصر؟

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم