الصين: تقارير ترجح أن تتكبد المصارف خسائر فادحة جراء أزمة العقارات

أزمة العقارات في الصين
أزمة العقارات في الصين ASSOCIATED PRESS - GREG BAKER

أشارت تقارير جديدة، لدراسة التداعيات المترتبة على المصارف الصينية جراء الأزمة العقارية التي تشهدها البلاد، إلى خسائر القطاع المصرفي قد تبلغ 356 مليار دولار وفق أسوأ السيناريوهات، مع انخفاض الثقة في سوق العقارات ومحاولة السلطات احتواء الاضطرابات المتفاقمة.

إعلان

وأدت الأزمة المتصاعدة للمشاريع المتعثرة إلى تقويض ثقة مئات الآلاف من المستثمرين في قطاع السكن، مما أدى إلى مقاطعة الرهن العقاري في أكثر من 90 مدينة وتحذيرات من مخاطر نظامية أوسع.

ووفق أسوأ السيناريوهات، قدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار)، أو 6.4٪ من الرهون العقارية، معرضة للخطر بينما يحذر "دويتشه بنك إيه جي" من أن ما لا يقل عن 7٪ من قروض المنازل في خطر.

وقال تشيوو تشين، أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ، إن البنوك عالقة في الوسط، "فإذا لم يساعدوا المطورين على إنهاء المشاريع، سينتهي بهم الأمر بخسارة أكثر بكثير. أما إذا ساعدوهم، فهم سيفرحون الحكومة، لكنهم سيجبرون على مساعدة المزيد من المشاريع المتعثرة".

وتضع بكين الاستقرار الاجتماعي والمالي على رأس أولوياتها بعد موجة من تباطؤ النمو الاقتصادي واضطرابات فيروس كورونا والبطالة القياسية المرتفعة بين الشباب.

من جانبه، اعتبر غابرييل ويلداو العضو المنتدب لشركة Teneo Holdings في مذكرة هذا الشهر أن سوق العقارات يشكا أساس الاستقرار المالي في الصين.

يذكر أن أزمة قطاع العقارات الصيني بدأت بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها مجموعة إيفرغراند وغيرها من مطوري العقارات الصينيين، في أعقاب فرض قوانين صينية جديدة على سقوف ديون هذه الشركات.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم