الجنائية الدولية ستحقق في جرائم الحرب في فلسطين وإسرائيل تندد وحماس ترحب

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا AFP - JUAN VRIJDAG

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء 3/3، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.

إعلان

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير / شباط، باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن والقدس. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام".

وفي ديسمبر كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة". وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني"، معتبرا أن فتح تحقيق ضد إسرائيل هو "استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية"، وأكد أن إسرائيل "ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني"

في المقابل رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة "حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا"، مضيفا "مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية".

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت الوزارة إن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي، هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة"، وطالبت الوزارة في بيانها بالامتناع عن تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، وأكدت على استمرار دولة فلسطين في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم