الرئيس التونسي قيس سعيّد يوافق على تعيين حكومة جديدة اختارتها نجلاء بودن

وقالت الرئاسة التونسية في صفحتها على موقع فيسبوك "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها". وضمت التشكيلة الجديدة المصرفي سمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية. وأبقت رئيسة الحكومة على وزير الخارجية دون تغيير في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة بحضور الرئيس قيس سعيد.

وجاء الإعلان غداة تظاهر الآلاف في شوارع تونس العاصمة ضد ما يعتبرونه "انقلابا" قام به الرئيس سعيّد، في أكبر احتجاج شعبيّ حتى الآن على تدابير تعزيز صلاحياته منذ 25 تموز/يوليو.

وفي 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد تدابير "استثنائية" أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

واكد سعيّد في كلمة بعد اداء الحكومة اليمين على "انقاذ البلاد  ممن يتربصون بها في الداخل والخارج" و"من يعتبرون المناصب غنيمة... سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة".

وتابع "لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير"، دون أن يأتي على ذكر أية أسماء.

- الاقتصاد على رأس الأولويات

وجاء في بعض فصول الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد أنه "يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية" وتتحول هذه الصلاحيات إلى سعيّد عوضًا عن البرلمان المجمدة أعماله.

كما ورد في فصل آخر "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة" و"تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية".

والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان بموجب دستور 2014، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.

وبودن غير معروفة في الأوساط السياسية ولا يعرف عنها انتماء سياسي ولا خبرات في ادارة ملفات اقتصادية.

ويمثل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة التونسية المكلّفة، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال.

وبلغ معدّل النمو الاقتصادي في البلاد سنويا ما بين 2010 إلى 2020 حوالى 0,6%. وبسبب الجائحة، سجّل في العام 2020 انكماش بنسبة 8,8%، فضلا عن تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام والذي تضرّر بشكل كبير. 

في أيّار/مايو الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

لكن المفاوضات توقفت منذ إعلان سعيّد الإجراءات الاستثنائية. 

كما ارتفعت نسبة المديونية في تونس وتجاوزت 80%، وأصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.

ويعلّل خبراء الوصول إلى هذا المستوى من التراجع إلى عدم الاستقرار الحكومي. فقد تعاقبت تسع حكومات على السلطة بسبب التجاذبات السياسية منذ ثورة 2011. كما علقت آمال كبيرة على أن يتحرّر الاقتصاد من الفساد ومن أيدي المقربين من السلطة كما كان عليه الحال في نظام بن علي، لكن بقي مجال الأعمال حكرا على عائلات نافذة.