غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني

لقطة من جزيرة سواكن بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021
لقطة من جزيرة سواكن بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021 اشرف شاذلي ا ف ب/ارشيف

الخرطوم (أ ف ب) – غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ضأن كانت في طريقها إلى السعودية ليل السبت الأحد قبالة سواحل السودان في البحر الأحمر، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.

إعلان

وقال مسؤول في ميناء سواكن حيث غرقت السفينة طلب عدم كشف اسمه إن "السفينة بدر1 كانت تحمل 15800 رأس من الضأن وهو اكثر من حمولتها" وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

واكد مسؤول اخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحا أن "غرق السفينة سيكون له اثر على عمل الميناء".

كما تحدث عن "أثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة".

واشار المسؤول الى ان السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها. واشار إلى أنها "المرة الأولى التي تحمل اكثر من 15 الف رأس حيث نقلت سابقا 12 الفا".

وقال عمر بشير الخليفة رئيس غرفة المصدرين السودانيين للصحافيين "الباخرة غرقت في الرصيف (داخل المرسى) في مياه عمقها حوالي 13 مترا".

وأضاف أن الأمر استغرق ساعات "وكان من الممكن انقاذها".

وكان حريق اندلع في أيار/مايو الماضي في بضائع في ميناء سواكن التاريخي الذي يبعد نحو ستين كيلومترا عن بورتسودان الميناء الرئيسي في البلاد. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق لكن لم تعلن نتائجه بعد.

واكد صالح سليم رئيس غرفة مصدري الماشية السودانية أن المواشي التي غرقت في السفينة مملوكة لاربع شركات سودانية وتبلغ القيمة الإجمالية لها ما يعادل حوالى اربعة ملايين دولار.

واضاف "نطالب النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق وتقديم المسؤولين عن الحادث للتحقيق".

وطالب سليم بتعويض من الجهة المؤمنة على الحيوانات ومن الشركة الناقلة.

وكان سواكن الميناء التجاري الرئيسي للسودان قبل أن يتقدم عليه بورتسودان. ووضعت خطط لإعادة تطويره.

وفي 2017 تم توقيع اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، لكن الاتفاق علّق بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.

ويأتي الحادث في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة الى فرض الدول الغربية عقوبات على السودان تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الاطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019.