عمال السكك الحديدية في بريطانيا يبدأون أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عامًا

قطار يوروستار الدولي فائق السرعة في محطة قطار سينت بانكراس انترناشونال في لندن في 20 كانون الاور/ديسمبر 2020
قطار يوروستار الدولي فائق السرعة في محطة قطار سينت بانكراس انترناشونال في لندن في 20 كانون الاور/ديسمبر 2020 نيكلاس هالين ا ف ب

لندن (أ ف ب) – بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا الثلاثاء إضرابًا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين والغاء اربعة من أصل خمسة قطارات، في أكبر نزاع منذ ثلاثين عامًا.

إعلان

استقبلت محطة كينغز كروس في لندن عدداً قليلاً من الركاب صباح الثلاثاء، بدلاً من الحشود المعتادة في ساعة الذروة.

بالإضافة إلى تدني الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT بتدهور ظروف العمل و "آلاف التسريحات" التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.

وبعد فشل المفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما الثلاثاء.

تحدث وزير النقل غرانت شابس على قناة سكاي نيوز عن اضراب "عديم الفائدة". وقال "سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث".

في مطلع حزيران/يونيو، أكّدت النقابة أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن العمل "في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989" حين تمّت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.

واشار غرانت إلى عرض يتعلق بالراتب "على الطاولة" - وهو أمر"غير كافٍ" بالنسبة للنقابة - وإلى ان "الغاء الوظائف سيكون طوعياً".

قال الوزير إنه يدرس "إجراءات حماية" لمستخدمي النقل العام في المستقبل، مثل "الحد الأدنى من الخدمة" أو استبدال المضربين بعمال مؤقتين.

واعتبر الأمين العام للنقابة مايك لينش في رده أن "هذه الفوضى سببها غرانت شابس وسياسة الحكومة".

سيكون الثلاثاء أكبر يوم للتعبئة، لأن موظفي مترو أنفاق لندن مدعوون أيضًا إلى الإضراب.

وحذرت هيئة النقل في لندن من أن الإضراب سيستمر يومي الخميس والسبت لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى الأحد، بحسب النقابة.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الثلاثاء.

ويتزامن التحرّك مع أحداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات الرسمية.

يمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد. وصوت بعض المحامين بالفعل لصالح اضراب الأسبوع المقبل، بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.