لندن تعرض مشروع قانون بشأن الهجرة لتجاوز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

متظاهرون امام وزارة الداخلية في وسط لندن احتجاجا على خطط ترحيل مهاجرين الى رواندا في 13 حزيران/يونيو 2022.
متظاهرون امام وزارة الداخلية في وسط لندن احتجاجا على خطط ترحيل مهاجرين الى رواندا في 13 حزيران/يونيو 2022. نيكلاس هالن ا ف ب/AFP

لندن (أ ف ب) – تعرض الحكومة البريطانية المصممة على أن تكون طليقة اليد في مجال الهجرة، الأربعاء على البرلمان مشروع قانون يتيح تجاوز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير سخط المعارضة ومنظمات غير حكومية.

إعلان

وكانت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا والتي تسهر على احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عارضت طرد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني الى بريطانيا، الى رواندا.

وأدى قرارها الى وقف إقلاع طائرة استؤجرت خصيصا لهذه الغاية من قاعدة عسكرية انكليزية في 14 حزيران/يونيو.

لكن حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بدت مصممة على هذا الإجراء فيما يتزايد عبرو المانش بشكل مستمر رغم وعودها المتكررة بالسيطرة على الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكررت عزمها إصلاح القانون بشان حقوق الإنسان مع تقديم "وثيقة حقوق" جديدة الأربعاء والتي من شأنها أن تضمن أن الحكومة يمكن أن تتجاهل مثل هذا النوع من الطلبات المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلق وزير العدل دومينيك راب بالقول "سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام".

وسيأتي ليحل محل القانون ("قانون حقوق الإنسان") الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني.

قرار الترحيل الى رواندا التي تبعد أكثر من ستة آلاف كلم عن لندن، تمت المصادقة عليه في المحاكم البريطانية التي رفضت الطعون من جمعيات. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت ان القضاء البريطاني يجب ان يدرس شرعية الاجراء بالتفصيل وهو مرتقب في تموز/يوليو قبل تطبيقه.

رغم أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالاتحاد الاوروبي الذي غادره البريطانيون في 2020 من أجل "استعادة الإمساك بمصيرهم"، غذى القرار الأوروبي خطاب الحكومة ضد المؤسسات الأوروبية المتهمة بتقويض السيادة الوطنية.

ونددت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بطابعه "المبهم" والذي جاء "بدوافع سياسية". عبر نواب محافظون أيضا عن غضبهم ورأوا فيه "تدخلا" غير مقبول في قضايا البلاد.

- "خطوة الى الوراء"-

اعتبر الوزير دومينيك راب أنه في بعض الحالات يجب أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا، لكنه استبعد في حديث مع سكاي نيوز سحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض النواب المحافظين.

ينص القانون أيضا على تسهيل طرد رعايا أجانب مدانين قضائيا عبر الحد من إمكانية أن يكون حقهم في الحياة الأسرية يتفوق على الأمن العام.

وقال راب "ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير وتسمح لنا بترحيل المزيد من المجرمين الأجانب وحماية أفضل للجمهور من المجرمين الخطرين".

بعد معارضتها عمليات الطرد الى رواندا التي نددت بها أيضا الأمم المتحدة، دانت الكنيسة الأنغليكانية، وبحس الصحافة ولي العهد الأمير تشارلز والعديد من المنظمات غير الحكومية وحزب العمال المعارض مشروع القانون الجديد هذا.

وقال ستيف ريد مسؤول القضاء في حزب العمال "أتاح قانون حقوق الإنسان لملايين الأشخاص الوصول الى القضاء وحماية ضحايا الجريمة وضمان حصول أحبائنا على الرعاية التي يحتاجون إليها"، لكن القانون الجديد "يسلب تلك الحقوق".

رأت منظمة العفو الدولية في بريطانيا أنه "خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الأشخاص العاديين" فيما اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه يؤدي الى "إضعاف لحقوق الجميع في بريطانيا لأن الحكومة لا تحب الضوابط على السلطة التنفيذية".

حتى الآن، لم يكن لتشديد سياسة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التأثير الرادع المتوقع حيث ان عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش في قوارب صغيرة من شمال فرنسا سجل أرقاما قياسية.

بين 1 كانون الثاني/يناير و13 حزيران/يونيو، سُجلت 777 عملية عبور ومحاولة عبور شملت 20,132 طالب هجرة (+ 68% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021) كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس برس.

يثير الوضع توترا بانتظام بين باريس ولندن.