الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض اصلاحات عرضها صندوق النقد الدولي

وزير المالية التونسية سهام البوغديري نمصية (يسار) أثناء تقديم برنامج الاصلاحات الحكومية خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2022
وزير المالية التونسية سهام البوغديري نمصية (يسار) أثناء تقديم برنامج الاصلاحات الحكومية خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2022 فتحي بلعيد ا ف ب

تونس (أ ف ب) – عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس عن رفضه للاصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب "حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات" تملك "شرعية" فتح نقاش كهذا.

إعلان

ويأتي موقف الاتحاد اثر إضراب عام في القطاع الحكومي أقره ليوم واحد الخميس الفائت وشلّ به البلاد احتجاجا على رفض الحكومة التفاوض في ملف زيادة أجور الموظفين.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة اعلان صندوق النقد الدولي عن "استعداده" لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً، "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الامكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به بطالة مرتفعة (16,1%) وتضخّم (في حدود 7.8%) ودين عام كبير.

ومن شأن رفض الاتحاد أن يعقد الأمور ويزيد من الضغط على الرئيس قيس سعيّد الذي يستعد لاستفتاء شعبي من اجل تعديل دستور 2014 وسط مناخ سياسي متوتر.

وطلبت تونس قرضا بقيمة 4 مليارات يورو من الصندوق في مقابل القيام باصلاحات، لكن يقدر مراقبون أنها لن تتمكن من الحصول على أكثر من ملياري يورو.

"شرعية"

وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات.

وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور".

وتابع الطبوبي في تصريحات للصحافيين "أقولها بكل وضوح الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الاصلاحات".

وأضاف "نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الاصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الاصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة".

تتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الاساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي صعب.

ودعم الاتحاد قرارات سعيّد في 25 تمّوز/يوليو الفائت، لكنه رفض المشاركة في حوار وطني أقره سعيّد من أجل تعديل الدستور.

وبدأ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور مطلع الأسبوع الحالي زيارة إلى تونس والتقى الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وأعلنت مجموعة من الوزراء أن الحكومة ستشرع في مراجعة سياسة الدعم لبعض المواد الأساسية.

-"ضرورة ادخال اصلاحات"-

أكد سعيّد اثر لقائه المسؤول بالصندوق على "ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا، في هذا السياق، بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة".

ونقل صندوق النقد الدولي بيان عن أزعور قوله إنّه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".

وشدّد المسؤول على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.

وفي حال موافقة صندوق النقد الدولي على التمويل الجديد، فإن ذلك يمثل اشارة جيّدة للمانحين الدوليين ويعطي تونس سندا قويا للخروج للأسواق الدولية وطلب قروض أخرى من مانحين آخرين.

يبرز ذلك بشكل واضح في تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الذي اعتبر أن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي "لا غنى عنه" و"ضروري لتونس" لأنه سيمكن من "التمويل بتكلفة معقولة وسيفتح الطريق أمام البلاد للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية ومن المانحين الدوليين".

واعتبر الصندوق في بيانه أنّه "يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس.

كذلك، يواجه الرئيس التونسي معارضة شديدة من القضاة الذين ينفذون اضرابا في كل المحاكم التونسية للأسبوع الثالث تواليا تنديدا بقرار سعيّد عزل 57 قاضيا.

وتجمع العشرات الخميس أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس ورددوا شعارات من قبيل "لا لتركيع القضاء".