قمة دول غرب أفريقيا تقرر إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين والانقلابات

أعلام الدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا خلال قمة لهذه المنظمة في أكرا في 3 شباط/فبراير 2022.
أعلام الدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا خلال قمة لهذه المنظمة في أكرا في 3 شباط/فبراير 2022. © نيباه دينيس / ا ف ب/AFP/ارشيف

ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب) – قرر قادة دول غرب افريقيا الأحد 12/04 في أبوجا إنشاء قوة إقليمية هدفها التدخل ليس فقط ضد الجهاديين وإنما أيضا في حال وقوع انقلابات كتلك التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين كما أعلن مسؤول كبير.

إعلان

وأمهل قادة الدول الاعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) أو ممثلوهم، أيضا المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من كانون الثاني/يناير للإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج أسرهم منذ تموز/يوليو، تحت طائلة التعرض لعقوبات كما قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس.

وقد عقد القادة قمة أدرجت على جدول أعمالها مصير هؤلاء الجنود الذي أثار أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، البلدان العضوان في الجماعة، وكذلك تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا. وقال عمر توراي "نطالب السلطات المالية الإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني/يناير 2023".

وقال دبلوماسي من غرب إفريقيا لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن إيكواس ستفرض عقوبات إن لم يتحقق ذلك. وأضاف توراي أيضا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يتم الافراج عن الجنود قبل الأول من كانون الثاني/يناير.

وأضاف الدبلوماسي من غرب إفريقيا أن رئيس توغو فور غناسينغبي الذي يقوم بمساعي حميدة بين مالي وساحل العاج في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي "للمطالبة" بالإفراج عن الجنود.

تخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاج وإيكواس منذ اعتقلت 49 جنديا من ساحل العاج في 10 تموز/يوليو عند وصولهم الى باماكو. تم إطلاق ثلاثة منهم منذ ذلك الحين.

تؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم "مرتزقة" جاؤوا للمساس بأمن الدولة.

وكانت إيكواس قررت خلال قمة استثنائية في أيلول/سبتمبر أن ترسل الى مالي وفدا رفيع المستوى لمحاولة نزع فتيل الأزمة. لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت في نهاية أيلول/سبتمبر.

توسع انتشار الجهاديين

وأضاف توراي أن قادة ايكواس "قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية" موضحا أن الامر يتعلق بتولي "أمننا الخاص" وليس فقط الاستعانة بأطراف خارجية. وقال "هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة سواء كانت مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء".

تشهد عدة دول في المنطقة انتشارا للجهاديين انطلقوا من شمال مالي ووصلوا الى وسط هذا البلد، لكن أيضا بوركينا فاسو والنيجر ويتوسع وجودهم نحو الجنوب وخليج غينيا. الجيوش الوطنية عاجزة الى حد كبير وتتعاون مع أطراف خارجية، الامم المتحدة وفرنسا او حتى روسيا.

يعد انعدام الأمن عاملا أساسيا في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020 ، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا. وقال توراي إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.

وأضاف أن قادة دول غرب افريقيا قررت من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها بدون اعطاء المزيد من التفاصيل. بحث قادة دول غرب افريقيا أيضا الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الدول الثلاث التي تولى فيها العسكريون السلطة بالقوة منذ 2020.

تمارس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القلقة من عدم الاستقرار أو حصول انقلابات أخرى، ضغوطا منذ أشهر من أجل عودة المدنيين في أسرع وقت ممكن الى السلطة في هذه الدول وبينها اثنان، مالي وبوركينا، تعانيان من اضطرابات خطرة بسبب تحركات الجهاديين الآخذة بالاتساع. وكانت مالي وبوركينا فاسو مسرحا لانقلابين في خلال أقل من سنة.

"قلق جدي"

علقت عضوية الدول الثلاث في هيئات صنع القرار في إيكواس. وتعهد العسكريون تحت الضغط التخلي عن السلطة في غضون عامين وبعد فترة انتقالية يؤكدون أنهم يريدون خلالها "إصلاح" دولتهم. بحث قادة دول غرب افريقيا التدابير التي اتخذها البعض على طريق ما يسمونه "عودة الى النظام الدستوري".

في مالي "يجب أن يعود النظام الدستوري في أقرب وقت" كما قال توراي. وفي حال تم احترام موعد آذار/مارس 2024 بعد أشهر من خلاف مع الجماعة الاقتصادية وحظر تجاري ومالي مشدد تم رفعه حاليا، فان "المرحلة الانتقالية" تكون استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.

في غينيا، حض توراي المجلس العسكري على إشراك كل الأطراف والمجتمع المدني في العملية التي يفترض أن تقود المدنيين الى السلطة. وتقاطع الأحزاب الرئيسية وقسم كبير من المجتمع المدني عرض الحوار الذي قدمته السلطات.

اما بخصوص بوركينا فاسو، فقد عبر توراي عن "القلق الجدي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أمام تطورات الوضع الأمني والأزمة الانسانية. وعبر عن "الرغبة في دعم بوركينا التي تشهد أزمة خطيرة".

في بوركينا فاسو، تبنى الرجل القوي الجديد الكابتن إبراهيم تراوري تعهدات اللفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بعدما أطاح به في أيلول/سبتمبر، ووعد في تموز/يوليو بإجراء انتخابات في تموز/يوليو 2024 على أبعد تقدير.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق مونت كارلو الدولية