هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تكرار التعبئة الدولية لأوكرانيا في دول أخرى

صورة مؤرخة في 11 كانون الثاني/يناير 2023 لتيرانا حسن المديرة التنفيذية بالإنابة في هيومن رايتس ووتش في لندن
صورة مؤرخة في 11 كانون الثاني/يناير 2023 لتيرانا حسن المديرة التنفيذية بالإنابة في هيومن رايتس ووتش في لندن © جاستين تاليس / ا ف ب

لندن (أ ف ب) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تنشر تقريرها السنوي الخميس إن التعبئة الدولية المكثفة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ الغزو الروسي يجب أن تتكرر في بلدان أخرى تنتهك فيها هذه الحقوق.

إعلان

وفي هذا التقرير المؤلف من أكثر من 700 صفحة والذي يشير إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، توثق "سلسلة الانتهاكات" التي ارتكبت في 2022 في العالم، من الصين إلى أفغانستان مرورا بإيران وإثيوبيا وأوكرانيا.

وأكدت تيرانا حسن المديرة التنفيذية بالإنابة في هيومن رايتس ووتش في مقابلة مع وكالة فرانس برس "وسط ضباب الحرب والظلام الذي رأيناه في هذه الحرب في أوكرانيا، كان هناك ضوء ساطع: إنه الاستجابة الدولية والتزام العدالة الدولية".

وإذ لاحظت المنظمة غير الحكومية "انتهاكات من جميع الأطراف"، فإن القوات الروسية هي مصدر "عدد كبير" منها، خصوصا بحق السكان المدنيين.

وأشار التقرير إلى أنه في المناطق الأوكرانية المحتلة "ارتكبت القوات الروسية أو التابعة لروسيا ما يبدو أنها جرائم حرب، بما فيها عمليات تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي واختفاء قسري".

وذكر التقرير أن بعض الانتهاكات ارتكبتها القوات الأوكرانية والروسية على حد سواء.

ورحّبت هيومن رايتس ووتش بالسرعة التي باشرت فيها المحكمة الجنائية الدولية التحقيق والتي فرض فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

وأضافت "لم نشهد في تاريخ الاستجابات للنزاعات مثل هذه الاستجابة الدولية المنسقة" و"ما نحتاج إلى القيام به الآن هو ضمان مساءلة الدول الأخرى على المستوى نفسه الذي شوهد في أوكرانيا".

معايير مزدوجة

ودعت المنظمة المجتمع الدولي خصوصا إلى "مواصلة الضغط" من أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إقليم تيغراي في إثيوبيا عقب اتفاق السلام الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما تمنع روسيا والصين إدراج هذا الصراع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

والأمر مماثل في الصين حيث لم تضطر بكين بعد لتبرير سياستها تجاه أقلية الأويغور المسلمة رغم تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذي خلص إلى أن بعض الأعمال التي ارتكبها النظام قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وكذلك الأمر في إيران حيث يصعد النظام قمعه للتظاهرات. وشدّدت حسن على أنه "لا يمكننا أن ننتظر أن يغير الشعب الإيراني بمفرده" وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضحت أن "تغييرا كبيرا لهذا النظام القوي يتطلب حشد المجتمع الدولي، ليس للتعبير عن التضامن فحسب، بل أيضا للضغط بشكل فعّال على النظام".

واتّهمت المنظمة غير الحكومية في تقريرها الدول ب"ازدواجية المعايير" في التحرك في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في العالم.

واستشهدت هيومن رايتس ووتش، على سبيل المثال، بالرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعاد العلاقات مع السعودية في خضم أزمة الطاقة بعدما تعهّد جعلها دولة "منبوذة" أو حتى أوروبا التي تفتح ذراعيها للاجئين الأوكرانيين لكنها تتعامل بطريقة أكثر تشددا مع لاجئين من دول أخرى مثل السوريين والفلسطينيين والأفغان والصوماليين.