مأزق الفلسطينيين "البدون" في غزة

وأصبح لزاما على الفلسطيني، في حال غادر الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب عام 1967 وأراد العودة، أن يقدم طلباً للسلطات الإسرائيلية يطلب فيه ما يسمى "لم الشمل"، وينتظر إلى حين النظر في طلبه ليتحصل على تصريح له بالدخول.

وقد قسمت إسرائيل عام 1967 ألوان البطاقات التي تصدرها إلى أربعة: 

الأولى زرقاء وتمنح للمواطنين الإسرائيليين ومطبوع عليها شعار الدولة.

والثانية برتقالية اللون تمنح لأبناء الضفة الغربية وتصدرها الإدارة المدنية للسكان غير الإسرائيليين.

والثالثة حمراء يصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة.

أما الفلسطينيون الممنوعون من دخول إسرائيل فيمنحون بطاقة هوية لونها أخضر لتمييزهم عن بقية السكان.

وبعد التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993، تم نقل صلاحيات إدارة السجل السكاني وإصدار بطاقات الهوية وتصاريح الزيارة إلى السلطة الفلسطينية التي كانت تدير الصفة الغربية وقطاع غزة آنذاك. وهي التي تقوم بتسجيل أي طفل فلسطيني ولد في الخارج شرط أن يكون أحد الوالدين من سكان الأراضي المحتلة. لكن على الجانب الفلسطيني إعلام إسرائيل بالتغييرات في السجل المدني للحصول على تصديقها، وهي التي تمنح التصاريح اللازمة للم الشمل أو القيام بزيارة للضفة الغربية وقطاع غزة.

 وفي عام 2000 جمدت إسرائيل جميع عمليات التصديق والتغييرات التي تقوم السلطة الفلسطينية بإجرائها. وهكذا وجدت السلطة نفسها عاجزة عن إصدار بطاقات الهوية، ولا تملك الموافقة قبول طلبات لم الشمل أو ردها.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، عام 2005، قدمت السلطة الفلسطينية تسهيلات للآلاف ممن لا يملكون بطاقات هوية، إلى حين إصدار أرقام وطنية لهم. ومن بين تلك الإجراءات إصدار بطاقة لتسهيل مهامهم لدى مؤسسات السلطة، وهي بطاقات ذات لون أخضر ومنقوش عليها شعار السلطة الوطنية الفلسطينية.  

في عام 2008 وبعد عام على الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة، قامت "حماس" بنسف الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر بسبب اشتداد الحصار، ودخل آلاف الفلسطينيين إلى غزة عن طريق الأنفاق أو عبر معبر رفح بتصاريح زيارة، أو بجوازات سفر عربية أو أجنبية.    

لكن إسرائيل رفضت منحهم الإقامة، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية.  فقررت "حماس" إصدار بطاقة تعريف خاصة بهم وكذلك جواز سفر مصفّر، أي بدون رقم وطني، وهي بالتالي جوازات شكلية. وتم إطلاق لقب "البدون" على حامليها.

لا يستطيع "البدون" الاستفادة من حصولهم على هذه الهوية ولا من خدمات الدوائر الرسمية ولا من تسجيل الأطفال المولودين حديثاً، عدا عن صعوبة السفر إلى الخارج لأن إسرائيل التي تسيطر على معبر رفح لا تعترف بهذه البطاقة، وكذلك مصر. وفوق ذلك فإنهم يواجهون عقبات في التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وباختصار لا يتمتعون بحقوقهم كمواطنين فلسطينيين.

يبلغ عدد الذين يحملون البطاقة الزرقاء أكثر من 33 ألف مواطن، بينهم 3 آلاف طفل دون السادسة عشرة من العمر، على أمل أن تسمح إسرائيل للسلطة الوطنية الإسرائيلية بإصدار بطاقة هوية لـ 5 الاف على الاقل والحصول على جواز سفر فلسطيني حقيقي للسفر وانتهاء المعاناة.