تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بعد سجن صحافي بتهمة الدعاية للإرهاب

أردوغان في مدينة فيرنا البلغارية عام 2018
أردوغان في مدينة فيرنا البلغارية عام 2018 © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
3 دقائق

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء 11/24 تركيا بعد سجن صحافي بشبهة "الدعاية" لصالح منظمات "تعتبر إرهابية"، على الرغم من عدم وجود أسباب معقولة تبرر ذلك.

إعلان

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الذي تضمنته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقرروا بأغلبية أصواتهم أن هناك انتهاكًا للحق في حرية التعبير (المادة 10). رفع الدعوى أمام المحكمة الصحافي أحمد سيك الذي كان يعمل في صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة عندما اعتقل من منزله واحتُجز في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وكان يشتبه في أنه "قام بالدعاية لمنظمات تعتبرها الحكومة التركية إرهابية" وهي حزب العمال الكردستاني وحزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وشبكة الداعية فتح الله غولن التي اتهمتها أنقرة بالتحريض على الانقلاب الفاشل عام 2016. استُجوب أحمد سيك بشأن مقالات نشرتها الصحيفة ورسائل منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حبسه احتياطياً لعام وشهرين، حتى آذار/مارس 2018.

وشدد القضاة على أن مقالات أحمد سيك "لها قيمة المعلومات الصحافية وتسهم في النقاش العام" في تركيا. وخلصوا إلى أنه "لا أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة جنائية"، وأن احتجازه يشكل "تدخلاً في ممارسة حقه في حرية التعبير". وعبرت القاضية التركية والقاضي الليتواني في المحكمة عن آراء متعارضة جزئيًا.

وأمرت المحكمة تركيا بدفع 16 ألف يورو للصحافي تعويضا ل"الضرر المعنوي" الذي لحق به. بعد اعتقاله في نيسان/أبريل 2018، حكمت محكمة جنايات اسطنبول على أحمد سيك بالسجن سبع سنوات وستة أشهر. وقد استأنف الصحافي وما زالت القضية معلقة. وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بسبب احتجاز عشرة صحافيين من صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة العام 2016.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.