تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان اللبناني يصوت لصالح إجراء تدقيق مالي في القطاع العام

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

صوّت البرلمان اللبناني يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 لصالح اجراء تدقيق مالي شامل في مؤسسات الدولة، بعد اسبوع على انهاء شركة استشارية عقدها مع وزارة المال للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني بسبب عدم حصولها على بيانات ومستندات مطلوبة.

إعلان

وصندوق النقد الدولي وفرنسا من بين المقرضين الدوليين الذين يطالبون بتدقيق مالي في المصرف المركزي كجزء من اصلاحات عاجلة قبل تقديم اي مساعدات مالية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.

لكن المصرف المركزي زعم أن بعض الاحكام ومن بينها قانون السرية المصرفية يمنعه من تسليم بيانات مطلوبة، رغم نفي مسؤولين صحّة ذلك واتهامهم المصرف بعرقلة عملية التدقيق.

وصوت البرلمان الجمعة لاستبعاد هذا التبرير وتمهيد الطريق امام اجراء التدقيق الجنائي، وفق ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة للبرلمان. 

نقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن بري قوله "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".وأضاف بري أن هذا القرار يأتي ردا على رسالة رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التدقيق.

من جهته قال رئيس الجمهورية في بيان على تويتر "تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها".

وأضاف انه "إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم، كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر". 

وأنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي الاسبوع الماضي عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت وزارة المالية.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات على نطاق واسع طالت السلطات اللبنانية.

وتعاني البلاد التي أعلنت توقفها عن سداد ديونها هذا العام من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ومن تبعات انفجار المرفأ في 4 آب/اغسطس الذي دمر أحياء بكاملها في العاصمة بيروت، وكلاهما يعتبران نتيجة للفساد وانعدام الكفاءة.

ولبنان بحاجة ماسة الى مساعدات وقروض عاجلة، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة منذ تموز/يوليو الماضي بانتظار الاصلاحات.

 ووصف الاقتصادي والناشط جاد شعبان القرار الاخير للبرلمان بأنه "تكتيك لكسب الوقت".وأضاف "لا تحتاج الى رفع السرية المصرفية أو أي شيء آخر لاجراء التدقيق"، متابعا ان "المشكلة مرة أخرى هي كيف تسمح للصوص بالتدقيق في لصوص"، في إشارة الى السلطات.

ويعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إحدى النقاط الرئيسية في خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة التي تمت الموافقة عليها في نهاية نيسان/أبريل.

وألمح العديد من المسؤولين بمن فيهم وزير المالية الى أن الحكومة من المتوقع أن تستبدل "ألفاريز ومارسال" بشركة استشارية أخرى في وقت قريب.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.