تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جهات مانحة تقدّر كلفة مسار التعافي بعد انفجار بيروت بـ 2,5 مليار دولار

مرفأ بيروت بعد الانفجار
مرفأ بيروت بعد الانفجار © أ ف ب
نص : مونت كارلو الدولية / أ ف ب
4 دقائق

يحتاج لبنان أكثر من 2,5 مليار دولار لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت المروّع، وفق ما أعلنت يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020  مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال اطلاقهم إطار عمل للاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار لمدة 18 شهراً.

إعلان

وقدّرت الجهات المانحة الثلاث، التي عقدت مؤتمراً صحافياً في مقر الأمم المتحدة في بيروت، تزامناً مع مرور أربعة أشهر على الانفجار، "قيمة الاحتياجات ذات الأولوية لمسار التعافي الذي يركز على المواطن في هذا الإطار تقدر بـ584 مليون دولار أميركي، منها 426 مليون دولار للسنة الأولى". 

وقالت إن "تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار في هذا الإطار تُقدّر بملياري دولار".

وتسبّب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.

وعزت السلطات الانفجار الذي سبقه حريق إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية. وتحقّق السلطات في ملابسات وأسباب الانفجار، وأوقفت حتى الآن 25 شخصاً بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

ويتبع الإطار الذي يمتد 18 شهراً مسارين متوازيين، يتمحور الأول على التعافي الاجتماعي والاقتصادي "الذي يلبي الاحتياجات الطارئة للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً والمؤسسات الصغيرة المتأثرة بالانفجار". ويتعلّق المسار الثاني بالإصلاح وإعادة الإعمار، ويركز على "الإصلاحات الأساسية لمواجهة تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان، وهي شروط مسبقة لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بما يتجاوز مسار التعافي". 

 ومن بين "الإصلاحات الجوهرية"، طالبت بـ"تحقيق تقدم مع صندوق النقد الدولي على طريق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الديون والقطاع المالي، وأعمال التدقيق المحاسبي الجنائي للبنك المركزي، وإصلاح القطاع المصرفي، وفرض ضوابط على حركة رأس المال، وتوحيد أسعار الصرف".

ونبّهت إلى أنّ "الدعم الدولي لأولويات إعادة الإعمار المحددة في هذا الإطار سيعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق تقدم يتسم بالمصداقية في الإصلاحات".

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، تزامن مع تدهور قيمة العملة المحلية وتضاؤل احتياط العملات الأجنبية في المصرف المركزي وارتفاع معدلات الفقر الى أكثر من نصف السكان والبطالة. وجاء تفشي وباء كوفيد-19 ثم انفجار المرفأ ليفاقم الوضع سوءاً.

 ورجّح البنك الدولي الثلاثاء تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد بنسبة 19,2 في المئة العام 2020، بعد انكماشه بنسبة 6,7 في المئة العام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى "معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة".

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.