قطاع غزة: أوضاع اقتصادية ومعيشية شبه منهارة بسبب الحصار الإسرائيلي

الشرطة ومعها أفراد أجهزة الأمن نزلت إلى الشوارع، وأقامت عشرات الحواجر لضمان نجاح منع التجول الذي استمر لنحو خمسة أسابيع، كان له من الآثار السلبية أو الكارثية - كما وصفها خبراء اقتصاديون - على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية شبه المنهارة أصلا في القطاع بفعل سنوات الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 2007.

 انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل في الربع الأخير من العام كان خبرا مفرحا، لكن التفاؤل تلاشى سريعا - لدى البعض - مع عودة السلطة الفلسطينية إلى التنسيق الأمني (مع إسرائيل) والذي كان قد توقف لستة أشهر، وأيضا عادت معه رواتب الموظفين الحكوميين والتي انعكست إيجابا على الوضع الاقتصادي في القطاع، وإن كان جزئيا.

 العام ينتهي دون حرب إسرائيلية أو تصعيد كبير، ولكن أيضا دون أن تنتهي أزمة رواتب موظفي الأنروا (وكالة الغوث الدولية) وعشرات الأزمات، والمصالحة والتهدئة، والكهرباء والمعابر، وتوفير لقاح كورونا. والقائمة قد تطول، لكن الأمل لم ينعدم بعد لدى الغزيين.