مركز للحوار بين الأديان تموّله السعودية يترك مقره في فيينا

مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان في العاصمة النمساوية فيينا
مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان في العاصمة النمساوية فيينا © ( أرشيف)

أعلن مركز للحوار بين الأديان تموّله السعودية سوم الجمعة 5 مارس آذار 2021 أنّه سينقل مقره الرئيسي من فيينا، بعد سنوات من الجدل السياسي حول تواجده في العاصمة النمسوية.

إعلان

وتأسس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في 2012، وقال معارضون مرارا إنّه يمنح الحكومة السعودية فرصة للتغطية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

   وصوّت نواب نمسويون في 2019 للمطالبة بإغلاق المركز، إثر قضية شهدت حكما بالإعدام على شاب يبلغ 18 عاما في السعودية دين بارتكاب جرائم حين كان طفلا.

   لم يقدم الأمين العام للمركز فيصل بن معمر أسبابا للقرار في بيان أصدره الجمعة، قائلا فقط انّ المركز "قرر الانتقال من فيينا لمكان آخر".

   وتابع أنّ هناك "مشاورات جارية مع دول مضيفة محتملة أبدت اهتمامها لاستضافة مقر المركز".

   وافتتح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وشخصيات مرموقة من الأديان الرئيسية في العالم المركز في حفل فخم.

   ووقعت النمسا وإسبانيا والسعودية اتفاقية تأسيس المركز، وبمشاركة البابا كمؤسس مراقب.

   ووجه حزب الخضر النمسوي، المشارك في الحكومة مع حزب الشعب المنتمي ليمين الوسط منذ بداية العام الماضي، انتقادات مستمرة للمركز.

   وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر ايوا ايرنست-دزيدزيك أخيرا "طالما يتم دهس حقوق الانسان وحرية التعبير والاعتقاد في السعودية، فلن يكون هناك مكان في النمسا لمركز يدافع عن التسامح".

   وعاد سجل السعودية في مجال حقوق الانسان للواجهة الدولية مؤخرا بسبب تعاملها مع ناشطات حقوقيات.

   والشهر الماضي، ذكر تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي رفعت عنه السرية أنّ ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

   وهو ما أثار تنديد الرياض، التي رفضت الاستنتاج بشدة.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم