الإمارات العربية تحتل مرتبة متقدمة بين الملاذات الضريبية في العالم

وأضاف مؤشر شبكة العدالة الضريبية، الذي يرصد الدول التيتستقطب الشركات لتقليص أعبائها الضريبية، الإمارات ضمن أكبر عشرةملاذات ضريبية، في قائمة تضم أيضا سويسرا وبرمودا.

واحتلت جزر العذارء البريطانية وجزر كايمان وبرمودا المراتبالأولى بين الأماكن التي تلجأ لها الشركات لتقليص الضرائب، تليهاهولندا.

وحلت الإمارات في المركز العاشر بعد أن حولت شركات متعددةالجنسيات 218 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبرهولندا إلى الإمارات لتقليص الضرائب، وفقا للدراسة، ما عزز النشاطالمالي نحو 180 بالمئة.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الهولندية إنها فرضت ضريبةعلى تدفقات الأموال إلى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينهاالإمارات وبرمودا، للحيلولة دون استغلال هولندا كقناة لتحويل هذهالأموال. لكنها أعطت تقديرات أقل لتحويلات الأموال.

ولم ترد الإمارات على طلب للتعقيب.

وقالت شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة تمولها التبرعاتوتسعي لتحقيق الشفافية، إن دراستها شملت أنشطة الشركات متعددةالجنسيات، فضلا عن نسب الضرائب والثغرات. ورغم أنه ليس هناك مايمنع الشركات من استغلال الثغرات، فإن مثل هذه الممارسة محلانتقاد.

وقال أليكس كوبهام الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية "لايتطلب الأمر خبيرا في الضرائب لترى كيف أن نظاما ضريبيا عالمياوضعته مجموعة من الملاذات الضريبية الغنية يستنزف أكثر من 245 مليار من ضرائب الشركات المفقودة كل عام".

تضررت دبي بشدة من جائحة كوفيد-19 مع تأثر السياحة والتسوقبسبب إجراءات احتواء الجائحة، في حين يضغط انخفاض أسعار النفط علىالخزانة العامة.

وضاعفت الإمارة جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة تراجع أعدادالسكان ومحاولة إنعاش السوق العقارية المتعثرة بعدما أدى خفضالوظائف لمغادرة عدد كبير من العاملين الأجانب الذي يشكلون أغلبيةالسكان.

يسرت الحكومة اللوائح لتشجيع الشركات الدولية علي إقامة مكاتبمحلية وعززت برامج منح تأشيرات دخول الأجانب الأغنياء.

وتعرضت دولة الإمارات لانتقادات من قوة التحرك المالي التيتراقب حركة الأموال غير المشروعة عالميا. وفي الآونة الأخيرة، أقرتالإمارات تأسيس مكتب حكومي جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب.

وقالت حكومة جزر كايمان إنها تدعم "نظاما ضريبيا عادلا" وإنهاملتزمة "بمعايير ضريبية عالمية". وقالت وزارة المالية البريطانيةإن أقاليم ما وراء البحار تحدد سياستها الخاصة. ولم ترد دول أخرىعلى طلب للتعليق أو أنها رفضت التعقيب.