ليبيا: عبد الحميد الدبيبة يؤدي في طبرق اليمين الدستورية لقيادة المرحلة الانتقالية

وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر الموقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية (شرق) الواقعة على بعد حوالى 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس. وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".

 وبدأت الجلسة في مدينة طبرق (مقر البرلمان المؤقت) حوالى الساعة 14,00 (12,00 ت غ) إذ أدى رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة القسم بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية لإنهاء الانقسام برعاية الأمم المتحدة.

 وشارك في جلسة أداء اليمين عدد من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول غربية.

   وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، "بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهماها".

   وأضاف "حان الوقت لنتصافح ونتسامح... حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين".

   وتابع رئيس البرلمان "لنتجاوز الماضي ونتطلع الى المستقبل، ونبني الدولة وفق عملية انتخابية، واتاحة الفرص للجميع دون تهميش واقصاء (...)، لا وجود لتنمية دون استقرار داخلي، ولنطمح لدولة ديموقراطية عصرية تحظى باحترام جميع العالم".

   وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين - أحدهما في الشرق والآخر في الغرب - تم تعيين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

   وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة نواب "تاريخية" الأسبوع الماضي.

   وستحل حكومة الوحدة الوطنية مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس (غرب) ومعترف بها أممياً، والحكومة الموازية لعبد الله الثني -غير المعترف بها دولياً- ومقرها بنغازي (شرق)، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

   وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد نتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

   وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون "ممثلة لجميع الليبيين" من نائبي رئيس الوزراء و 26 وزيراً وستة وزراء دولة.

   ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

وبعد سنوات من الجمود في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، عُين الدبيبة (61 عاما) رئيسا  للوزراء في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الاطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، الى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء. وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، الاربعاء على ثقة "تاريخية" من النواب. وتحلّ حكومته محل حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة وتتّخذ طرابلس مقرّاً لها والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرق) الواقع تحت السيطرة الفعليّة لقوات المشير خليفة حفتر.

والدبيبة مكلّف توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الاول/ديسمبر، عندما تنتهي مهمته نظريًا. وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين". وقد أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.

أول القرارات

يُعتبر الدبيبة أحد أعيان مدينة مصراتة الساحلية (غرب)، وليس لديه خط ايديولوجي واضح، وقد تولى مسؤوليات عدة في عهد القذافي. وفي ظل نظام القذافي، شهدت مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، فورة صناعية واقتصادية استفادت منها عائلات عدة ووجهاء محليون، بينها عائلة رئيس الوزراء الجديد. يُعتبر الدبيبة مقربا من تركيا وشكّل اختياره مفاجأة وشابت العملية التي أدت إلى تعيينه شبهات فساد. ولم ينتظر الدبيبة تأدية اليمين لبدء العمل، فقد عقد السبت اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس وافتتح مؤتمرا وطنيا بشأن مكافحة كوفيد-19 ووعد بمعالجة سوء إدارة الجائحة. وفي اليوم نفسه أمر صناديق الاستثمار ومؤسسات مالية أخرى بتجميد جميع المعاملات حتى إشعار آخر.

تطلعات

لكنّ التحدّيات لا تزال هائلة بعد نظام ديكتاتوري حكم مدة 42 عاما وعقد من العنف منذ التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في آذار/مارس 2011 تحت مظلة حلف شمال الاطلسي وانتهى في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي في معقله في سرت. ورغم انتهاء المعارك الصيف الماضي، وما تلا ذلك من توقيع لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما زالت ليبيا تشهد صراعات نفوذ وتعاني انتشار مجموعات مسلحة ومرتزقة أجانب فضلا عن الفساد.

وتعاني البلاد ايضا من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا. وسيُتابع ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي وتضخم ونقص في السيولة. وسيتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.  وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة بـ"انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير".