الحكومة الفلسطينية تستنكر تعرض وزير خارجيتها لـ"مضايقات" إسرائيلية

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي © رويترز

دانت الحكومة الفلسطينية الاثنين 22 آذار – مارس 2021 ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه "مضايقات" لدى عودته والوفد المرافق له إلى الاراضي الفلسطينية الاحد عبر معبر اسرائيلي إثر مهمة خارجية.

إعلان

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين "ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

التقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من آذار/مارس الجاري.

وقالت بنسودا في بيان آنذاك "أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".

تصدر إسرائيل للمسؤولين الفلسطينيين بطاقات تحرك خاصة على المعابر العسكرية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعلنت عبر موقعها أن الجانب الاسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياضي المالكي وألغى التنسيق الخاص بالمرور عير المعابر والحدود كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.

وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية لوكالة فرانس برس إنه تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين "من ضمنهما ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الاخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض جهاز المخابرات الاسرائيلية  (شين بيت) التعليق على هذه المعلومات، لكن مصادر إسرائيلية طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت لوكالة فرانس برس إن المالكي فقد "بطاقة كبار الشخصيات" لأنه حاول "الإضرار" بالدولة اليهودية من خلال الاجتماع مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد اشتية " هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها".

وصرح وكيل وزار الخارجية أحمد الديك في بيان أن الجانب الاسرائيلي أخضع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق.

وقال "إن وزارة الخارجية الفلسطينية ستباشر باجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة العقوبات الاسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه".

منحت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل والفلسطينيين شهرًا واحدًا يوم الجمعة لطلب تأجيل التحقيق.

على عكس فلسطين، غير المعترف بها دوليًا، فإن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فتح التحقيق من قبل المحكمة الدولية هو "جوهر معاداة السامية والنفاق"، وإن بلاده "تتخذ كل الاحتياطات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين" في حربها ضد "الإرهاب".

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما دانت إسرائيل هذا القرار واعتبرته "سياسيا" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم