عقوبات أوروبية على 8 مسؤولين إيرانيين لدورهم في "القمع العنيف" لمظاهرات 2019

احتجاجات في طهران على الأوضاع الاقتصادية
احتجاجات في طهران على الأوضاع الاقتصادية © أ ف ب

قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي.

إعلان

وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأِشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لاحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.

وقرر الاتحاد الاوروبي أن يمدد حتى 13 نيسان/ابريل 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011 ردا على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في ايران، وقد أضاف الاثنين "ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في ايران".

وتضم اللائحة أصلا 89 شخصا وأربعة كيانات. والأشخاص الثمانية الاضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الايرانية والمدير السابق لسجن ايوين. والكيانات الثلاثة هي سجون ايوين وفشافويه ورجاء شاه وفق البيان.

وتقضي العقوبات خصوصا بحظر السفر وتجميد الاصول. الى ذلك، يمنع الاتحاد الاوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لاغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة. كذلك، يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الاوروبي أن يضعوا أموالا في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم