سوريا تفحص أهلية المتقدمين للترشح في الانتخابات والأسد فائز مؤكد غير معلن

 قال الوزير عماد سارة للصحفيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحا بمن فيهم الأسد لخوض الانتخابات المقررة في 26 مايو أيار. ويحكم الأسد سوريا منذ العام 2000 خلفا لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وشهدت سوريا حربا أهلية منذ العام 2011 غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.

وقد نددت واشنطن والمعارضة السورية بالانتخابات المزمعة ووصفتها بأنها تمثيلية تهدف لتعزيز حكم الأسد الاستبدادي. وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تفي بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة "بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة".

وأغلق البرلمان السوري يوم الأربعاء فترة تقديم طلبات الترشح لمن يرغب في خوض الانتخابات والتي استمرت عشرة أيام. ويحتاج كل مرشح تأييد ما لا يقل عن 35 عضوا في البرلمان ويشترط أن يكون المرشح مقيما في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة وهو ما يعني استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة في المنفى.

وقال جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل الإعلام الرسمية "ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية".

وكانت الحرب متعددة الأطراف التي بدأت في سوريا بحملة أمنية عام 2011 على احتجاجات مناهضة للحكومة قد اجتذبت قوى عالمية وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى وأدت إلى نزوح الملايين عن بيوتهم. وعلى مدار السنوات الأخيرة استعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد بمساندة روسيا وإيران.