%63.5 من القطريين أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية

انتخابات مجلس الشورى في قطر
انتخابات مجلس الشورى في قطر © رويترز

أدلى الناخبون في قطر بأصواتهم يوم السبت 10/02 في أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلا داخليا حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة.

إعلان

وقالت وزارة الداخلية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن 63.5 في المئة من القطريين الذين يحق لهم الاقتراع شاركوا في الانتخابات لاختيار 30 عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا.

وسيواصل أمير البلاد تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس.

وستكون للمجلس سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية، لكنه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في هذه الدولة التي تحظر الأحزاب السياسية.

وقالت منيرة، وهي مؤلفة كتب أطفال اكتفت بذكر اسمها الأول،  "مع امتلاك فرصة التصويت، أشعر أن هذا فصل جديد".

وأضافت "أنا سعيدة حقا بعدد النساء المرشحات في الانتخابات". وتظهر النتائج الأولية أن الناخبين لم يختاروا أيا من المرشحات وعددهن 26 خضن الانتخابات ضمن 233 مرشحا في 30 منطقة في قطر التي تجري انتخابات بلدية منذ عدة سنوات.

وأدلى الرجال والنساء بأصواتهم في أقسام منفصلة. وقبل إغلاق صناديق الاقتراع أدلى حشد كبير بصوته في سرادق على مشارف العاصمة الدوحة، وكان من بينه أفراد ينتمون إلى قبيلة رئيسية نظم بعض أبنائها احتجاجات على تحجيم عدد المؤهلين للتصويت.

وقال سبعان الجاسم (65 عاما) وهو مرشح في حي المرخية "في نهاية المطاف، الشعب القطري سيكون جزءا من صناعة القرار".

وقال ألين فرومهيرز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ولاية جورجيا إن الانتخابات تشير إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر "لا تأخذ فحسب على محمل الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة لكنها تتقاسم أيضا بشكل فعلي السلطة مؤسسيا مع الجماعات القبلية القطرية الأخرى".

وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء على الدستور عام 2003 وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

"تجربة" تصويت

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الانتخابات الشهر الماضي بأنها "تجربة" جديدة وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول "الدور الكامل لأي برلمان".

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليا التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب رغم أن صنع القرار يكون بيد الحاكم كما هو الحال في الدول المجاورة.

ومع وجود عدد كبير من العمال الأجانب في قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشكل المواطنون عشرة بالمئة فحسب من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، ومع ذلك فإن حق التصويت ليس مكفولا لكل المواطنين على إطلاقهم.

وأثارت الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أبناء قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930.

وقال ضافي المري (30 عاما) وهو من قبيلة آل مرة التي قاد بعض أبنائها مظاهرات صغيرة في أغسطس آب احتجاجا على هذا القانون إن المجلس الجديد يمكن أن يعالج تلك القضية.

وأضاف "سيكون لدينا مرشح جيد لحلها وللحديث عن هذا القانون أو أي قضية أخرى في المستقبل".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين. وذكرت أن قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون الانتخابي خلال الاحتجاجات.

وقال مصدر قطري مطلع إن اثنين ما زالا محتجزين "للتحريض على العنف وخطاب الكراهية".

وقال وزير الخارجية القطري إن هناك "عملية واضحة" لمراجعة قانون الانتخابات من قِبل مجلس الشورى المقبل.

وقالت كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية بواشنطن "سارت القيادة القطرية بحذر وقيدت المشاركة بأساليب واضحة وأبقت قيودا مهمة على النقاش السياسي والنتائج".

لكنها قالت إن السياسة لا يمكن التنبؤ بها.

وأضافت "بمرور الوقت قد يبدأ القطريون النظر لدورهم وحقوقهم بشكل مختلف مع نمو هذا المنتدى العام".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم